كل عربي غيور تابع ويتابع مزيد من اللتوجس والاهتمام ما حدث ويحدث من مظاهرات ومطالبات شعبية تثيرها زعامات المعارضة التي استهدفت تغيير نظام الحكم وحل مؤسسات الدولة في بعض الاقطار العربية بداية في تونس ثم في مصر، ومازال يحتدم الصراع بين نظام الحكم في ليبيا واليمن وسوريا والمعارضة التي تقود المظاهرات التي تطالب بتغييرات تعبترها السلطات غير دستورية. وقد تكون هذه الحركات قد حققت بعض الاهداف السريعة ولكن يظل أمامها مشوار طويل يستدعي ترسيخ الأمن والاستقرار حتى يستطيع خبراء التخطيط والتنظيم السياسي والاقتصادي وضع التنظيمات والقوانين التشريعية الصالحة للحاضر والمستقبل وتستعيد الدولة مكانتها واحترامها كدولة مؤسسات تستند في أنظمتها وقراراتها على الدستور والبرلمان كما هو سائد في الدولة المتحضرة. والمظاهرات الشعببية السلمية وسيلة للتعبير عن الرأي العام والدعوة الى الاصلاح المنشود، والمظاهرات السلمية ذات الاهداف الوطنية لا تعمد الى ممارسة الاساليب التي تخل بالمصالح العليا للبلاد ومقدراتها، والإضرار بمصالح وممتلكات المؤسسات والأفراد. وقد كتب الاستاذ أحمد الحبتور مقالاً في جريدة "السياسة" الكويتية بتاريخ 27 ربيع الأول 1432 ه 2 مارس 2011م بعنوان "الخيط الرفيع بين الحرية والفوضى" حيث قال: "حرية التظاهر السلمي أمر، وإحراق المباني الحكومية وإلقاء القنابل الحارقة باتجاه الشرطة أمر آخر وقد تكون الفكرة التي تعتبر أنه بإمكان سلطة الشعب أن تدير الدولة بفعالية مثالية جداً ولا تعدو كونها مجرد حلم وأهم .الخ". وأمام الأحداث الجارية في ميدان الصراع بين المعارضة والسلطة في الأقطار العربية السالفة الذكر اختلطت الأوراق واحتار الإنسان المحايد في التمييز بين الحق والباطل. فالفضائيات أصبحت مجالاً للأدعياء الذين يتظاهرون بأنهم من انصار الحرية والديمقراطية في حين يكون المتحدث كما يبدو من تعبيره ينفث ما يحتقن في داخله من حقد وتشفي من أحد أو بعض المسؤولين السابقين، وهكذا تتظاهر الدوافع الشخصية بدعوى الوطنية، ولكن لايصح إلا الصحيح. وندعو الله أن تتجاوز الأقطار العربية الشقيقة أزماتها ويسود بين أطراف النزاع الإجماع على الحفاظ على الوحدة الوطنية وتضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار حتى يتسنى تنفيذ خطط البناء والتنمية والإصلاح.
