مشاريع الخليج السكنية

هل يجوز أن تقام مشاريع سكنية استثمارية كبيرة ويطرحها أصحابها للبيع بالتقسيط ثم يعجز المشترون عن تسجيل الإجراءات الشرعية لتملك عقاراتهم رغم السداد حسب العقود المبرمة؟ وكيف ومن يحفظ حقوق هؤلاء؟.هذه المشكلة حاصلة ويعاني منها كثر في أحد المشاريع، وأطرحها هنا على من يهمه الأمر لإنهاء معاناة شريحة من المواطنين دفعوا أموالا كثيرة ثمنا لعقاراتهم وفق القيمة السوقية عند طرحها.
لن أطيل فالقضية التي أطرحها تعود إلى نحو 20 سنة مضت عندما أنشئت مشاريع الخليج السكنية في كل من مكة المكرمة وجدة وكان هذا ولا يزال اتجاها محمودا بتوجه المستثمرين إلى مشاريع العقارات السكنية وعرضها للبيع بالتمليك. والمشكلة تكمن كما ذكرت في عدم استطاعة مشترين وأنا أحدهم من استكمال إجراءات التملك في مشاريع الخليج السكنية ، حيث اشتريت بالوكالة شقتين إحداها لشقيقتي في جدة والثانية في مكة المكرمة لزوجتي ، ورغم الوفاء بشروط العقد لانعرف سبيلا حتى تاريخه لإنهاء هذه المشكلة والحصول على حق تملك العقارات ، ولانجد مسؤولا في هذا المشروع نخاطبه للوفاء بما عليهم باعتبارهم الطرف الأول في العقود.
لقد تم سداد قيمة الأقساط عدا القسط الأخير منها والذي يرتبط سداده بشرط إكمال الإجراءات الشرعية لدى كتابتي العدل بجدة ومكة المكرمة حسب موقع العقارات ، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أقوم بمراجعة المختصين بإدارة هذه المشاريع لإجراء عمليات المكاتبة الشرعية، فالحاصل أن المراجع لإدارة مشاريع الخليج السكنية لا يجد بها للأسف سوى شخص واحد من المقيمين والذي لا يملك قرارا ولا صلاحية ويراوغ في ردوده وإجاباته مما يثير قلق ومخاوف المشترين من ضياع حقوقهم بعد كل هذه السنوات من السداد ولم يتبق إلا القسط الأخير المرتبط بالإفراغ.
إنني أشهد أن مالك هذه المشاريع هو من خيرة مواطني هذه البلاد الآمن أهلها، وأدعو الله عز وجل بالمغفرة والرحمة لمؤسس هذا المشروع ، فلقد بدؤوا مشروعهم الكبير بجودة عالية وقدموا أنموذجا لرقي التعامل مع المشترين والتعاقد معهم ومعاملات دفع الأقساط وعلى هذا استمر التزام المشترين ، لكنهم اليوم لايجدون تفسيرا لعدم وجود إدارة مسؤولة تستقبل الناس الذين يأملون إكمال إجراءات تملكهم لعقاراتهم ، ولا أحد يعلم طبيعة الحالة التي وصلته إدارة هذه المشاريع من تجاهل ، باستثناء موظف من المقيمين لا حول له ولا قوة ويراوغ ولا يفيد أي مراجع يريد حقوقه في عقار دفع فيه مئات الآلاف من الريالات.
أرفع هذه الشكوى عن استمرار الضرر البالغ إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة راجين توجيهاته الكريمة وفقه الله - إلى الجهة المعنية مباشرة بإنهاء هذه المشكلة وتمكين المشترين من حقوقهم بإكمال إجراءات الإفراغ مع تسديد القسط الأخير ، كما أهيب بالقائمين على المشروع تبرئة الذمة بإنهاء الاجراءات الواجبة وتنفيذ الاستحقاق، فالحق أحق أن يتبع، وأتمنى ألا يتركوا هذا الأمر هكذا في غياهب القلق والشكوك ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما قال صلى الله عليه وسلم.
مكة المكرمة - 0505508362