قرأت ما كتبه الأستاذ الكاتب محمد احمد الحساني تعليقاً على تقرير مجلس الشورى حول ما تخسره الدولة من مليارات الريالات سنوياً تمثل قيمة الأراضي الحكومية المنهوبة، إما بتزوير الصكوك والملكية او بالتلاعب في حدودها ومعالمها وتصبح الأرض التي لا تزيد عن مئات وآلاف الأمتار، ذات مساحة بملايين الأمتار، وقد تضمن مقال الكاتب هذا الأمر في فتح الملف على مصراعيه ومحاسبة الذين نهبوا الأراضي الحكومية او الذين زوروا الصكوك او تلاعبوا في المعالم والمساحات، وان يكون ذلك الأثر رجعياً يمتد لسنوات للوراء خاصة ان الاراضي المنهوبة او الملعوب فيها موجودة وكشف ما حصل فيها من تلاعب سهل جداً لان مجرد الرجوع الى اي اصل صك ان كان هناك صك يوضح حجم ما حصل من تزوير وتلاعب وتغيير في المعالم ومضاعفة المساحات وهو أمر موجود في معظم المدن والمحافظات الصغيرة في بلادنا. وإنني إذ اثني على ما اقترحه الأستاذ الحساني فإنني آمل أن تكون لجنة على مستوى عال تطلب صكوك جميع المخططات التجارية وان تكون اللجنة برئاسة معالي وزير العدل وأن يكون من صلاحياتها طلب جميع صكوك المخططات حتى المعمورة منها وفحصها والتأكد من أصولها وأوامرها ووضعها على الطبيعة فقد يكون امر صكوك الصك في جهة وعملية التطبيق في وجهة أخرى، أو تكون مثل صكوك قرية مدركة التي سميت بالصكوك العمياء او الصكوك الطائرة التي يمكن أن توقع على اي ارض من خلال طيرانها، وقد يكون أصل الصك ذا مساحة محدودة، هي عبارة عن مزرعة ومذكور فيها يحدها الجبل ومجرى السيل، فيوسع الصك ليصبح الجبل البعيد هو المقصود والمجرى الأخير الذي ما بعده حدود هو الحد الآخر، وعندها تصبح مساحة الأرض ألف ضعف مما كانت عليه أو اكثر من ذلك، اما القول بأنه عفا الله عما سلف فإن ما سلف يمثل ثلاثة ارباع اراضي الوطن وربما لم يسلم الربع الباقي اذا ترك لم استولوا على الثلاثة ارباع السابقة، لذا فإن المحاسبة وطلب الحق واجب، والله الموفق. تعويضات الطريق الموازي لفت انتباهي الخبر المنشور مؤخراً في جريدة المدينة المتضمن أن الشركة المطورة لمنطقة الطريق الموازي قد رفعت قيمة متر الأرض الى مائة بالمائة، ومن ضمنها حي الزهارين، كنت اعتقد ان المائة في المائة ستجعل القيمة تزيد عن العشرة والعشرين الف ريال لانني لم اعرف التقدير السابق، فإذا بي افاجأ بأن السعر قد وصل إلى الفين وخمسمائة ريال، فإذا كان لدى مواطن دار مساحته مئة متر، فماذا يفعل بالمبلغ الذي سيعطى له من خلال المتر ابو الفين وخمسمائة ريال؟!، في وقت اصبحت الأراضي في المخططات البعيدة المتر الواحد فيها قيمته تزيد عن الثلاث آلاف ريال، وكيف يبني داراً وقد استلم تعويضاً عن داره المزال مقابل البناء المتر الواحد في حدود اربعمائة ريال بعد المضاعفة المزعومة، مع أن الهدم سهل والبناء صعب، ان هذا لشيء عجاب.
