الشورى وضرورة تمحيص صكوك المخططات!

على خفيف

ناقش مجلس الشورى في الآونة الأخيرة موضوع الأراضي الحكومية التي تتعرض للتعديات ووضع اليد وتطبيق ما يسمى بعملية الإحياء وغيرها من وسائل السطو والاستيلاء على الأراضي الحكومية البيضاء، التي كان يفترض أن تبقى كذلك وتخصص حسب الحاجة لإقامة مرافق عامة عليها أو توزع على المستحقين الفعليين من المواطنين، بدل أن يستحوذ عليها أو يسطو عليها شخص واحد أو أشخاص ويصبح تحت أيديهم من الأراضي المستلبة ما يكفي لتوزيعها على عشرات الآلاف من المواطنين المستحقين للمنح من ذوي الدخل المحدود. وتبين في النقاش أن عدة مليارات من الريالات هي الثمن المقدر للأراضي المنهوبة تخسرها الدولة سنويا وهي جزء أساسي من المال العام، ومعنى ذلك أنه لو تم احتساب ما خسرته الدولة منذ بداية عمليات السطو والنهب للأراضي الحكومية على مستوى هذا الوطن الكبير لعدة عقود فإن الرقم سيدخل خانة التريليونات. وقد كان لافتا للنظر في الآونة الأخيرة ما كشفت عنه بعض الجهات المختصة من وجود عشرات الصكوك المزورة أو الملعوبة في مساحتها طولا وعرضا وحدودا ومعالم، وبعض أراضي الصكوك المضروبة قدرت أثمانها بمئات الملايين، فلماذا لا يتم فتح هذا الموضوع على مصراعيه وتتم مراجعة جميع صكوك المخططات التجارية التي آلت إلى ملكية شخص أو أشخاص ثم وزعت على هيئة قطع سكنية أو تجارية وبيعت على عشرات الآلاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، التي كان من الواجب أن يحصلوا عليها منحة من الدولة. وإذا تمت مراجعة تلك الصكوك على مدى ثلاثين عاما إلى الخلف فقد يظهر للدارسين تمدد بعض المساحات الأساسية للصكوك ألف مرة، أي من ألفي متر إلى مليوني متر!! وأكثر من ذلك، فإذا تمت عملية التمحيص وظهر تلاعب في المساحات ونهب للأراضي الحكومية أو تزوير في الملكية فإن الواجب استعادة وسحب ما في أيدي الناهبين من بقايا تلك الأراضي في حالة عدم بيعها، أما الأراضي التي بيعت فيجبر الناهب البائع على تحصيل أثمانها للخزينة العامة مع محاسبة جميع من ساهم في هذا النصب والتلاعب حتى لو أحيل إلى التقاعد!؛ لأن من اقتطع شبرا من الأراضي بغير حق طوق يوم القيامة بسبع أراضين، وعدم المحاسبة والتدقيق للصكوك يعني التغاضي عن ضياع حق عام. والله الهادي إلى سواء السبيل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة