شغالات.. ومليونيرات

* بعد وفاة (المليونير الكبير) انطلقت الشائعات في كل اتجاه تتحدث عن (الثروة الهائلة) التي هبطت فجأة على "الشغالة" التي رافقت المليونير الكبير في أيامه الأخيرة "تخدمه وتطبّبه" لينتهي بها المطاف زوجة له، ولترث - بعد وفاته - عدة ملايين من الريالات - قيل إنها 12 مليوناً، وقيل ضعفها- .. وقيل إنها - مخالصة - أو ترضية ..
والمليونير الكبير له أولاد، وله أحفاد، وله بنات، وله حفيدات لكن ذلك لم ينفع، ولم يمنع من شغالة آسيوية تتفرغ لخدمته، والعناية به "كما حال كثير من بيوتنا حالياً التي تعتمد على هذا النظام الآسيوي من شروق الشمس إلى غروبها" حتى أصبحت تعتقد أنها قد ورثت ذلك، أو أنها لا تملك تغييره، أو أنها تراه هو النظام المثالي لحياتها، وعليها أن تحافظ عليه..
ولا شك في أن (الخيال الشعبي) قد لعب دوراً كبيراً في نسج خيوط قصة المليونير والشغالة، فأضفى عليها هذه "التوابل" و "البهارات" التي جعلت الشغالة تتحول إلى زوجة، والزوجة في ظرف أسابيع تتحول إلى منافس مع الورثة الأصليين ، وتتحول القصة بعد ذلك إلى محاولات للصلح، والتسوية، والترضية تنتهي بأن تحصل الشغالة على 12 مليوناً حسب الرواية الأولى، و24 مليوناً حسب الرواية الثانية..
الحكاية الثانية وقعت أحداثها في سنغافورة بعد عشرين عاماً، وحظيت بتوثيق إعلامي دولي، فقد نقلت وكالات الأنباء خبر خادمة فلبينية (ورثت أربعة ملايين دولار من مخدومها الطبيب،وشقة فاخرة بعد أن ظلت إلى جواره تخدمه، وترعاه، وتعتني به على مدى عشرين عاماً متواصلة كانت خلالها مثالاً للتفاني جعلت الطبيب المريض يُوصي لها بهذا المبلغ، والشقة الفاخرة).
والمبلغ وقيمة الشقة الفاخرة غالباً ما يتساوى مع ما حصلت عليه الخادمة الفلبينية الأولى من رجل الأعمال "كأن هناك توافقاً مدروسا ومرتّباً بين الحالتين الجداوية، والسنغافورية).. ليلعب الخيال الإنساني دوره في نسج هاتين الحالتين المتشابهتين إلى حد بعيد، ولا يُوجد فارق بينهما سوى أن الحالة الأولى لم ترد في وكالات الأنباء العالمية بل جاءت من وكالات الأنباء الشعبية التي تُمثلّها المجالس الخاصة بينما الحالة الثانية وردت عن طريق وكالات الأنباء الرسمية وهو ما يجعلها أقرب للتصديق من الحالة الأولى.!!
ومن حسن الحظ أن الحالتين لم يُكتب لهما الانتشار الإعلامي الكبير في أوساط العاملات المنزليات بفضل عدم تعليق كُتّابنا عليهما، وانشغالهم بأحداث، وحوادث أخرى مما حجب عن العاملات المنزليات التفكير في هذا الثراء عند توقيع عقود العمل، وعند مباشرة العمل نفسه في البيوت، وعند صراخ بعض ربات البيوت في وجه عاملاتهن دون حق لمجرد أن العاملة المنزلية (تأخرت في الكنس، أو في كوي الفستان، أو في إحضار كوب الماء، أو في تقديم وجبة الإفطار، والغداء، والعشاء، أو في تحضير ساندويتشات الأولاد، والبنات صباحاً، وتحضير غرف نومهم مساء، وشحن جوالاتهم فجراً).!!
فهل نلتمس من معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أن ينشئ سوقاً محلية للعمالة المنزلية نذهب إليها في الصباح، ونعود منها قبل المساء بحاجتنا من (شغالة، أو مربية، أو سائق ، أو حارس).. دون الدخول في (دوامة التأشيرات، والرسوم، ومواويل الهروب) كما يحدث في كثير من الدول على أن تتحمّل الأسر الرسوم المطلوبة مقابل هذه الخدمة المميزة، وأن يكون من حق الطرفين فسخ العقد في ساعات، والحصول على البديل فوراً فلا يلجأ أي من الطرفين لاستخدام العنف، وإلحاق الأذى بالآخر، وأن يكون كل شيء تحت إشراف، ورقابة الجهة المختصة التي هي وزارة العمل.