هل تؤيد كاميرات المراقبة؟

طرحت عكاظ في عددها 15789 بتاريخ 18 /11 /2009 استفتاء بخصوص كاميرات مراقبة الشوارع، وكان الاستفتاء يتضمن سؤالا واحدا: هل تؤيد كاميرات لمراقبة الشوارع والمتهورين في جدة؟ وكانت النتيجة 89،36% أؤيد، 7،04% لا داعي لها،2،07% أعارض،1،52% محايد بالطبع أن الغالبية مع تلك الخطوة وتلك الأصوات الخافتة التي عارضت أو لم تؤيد ورأت بأن الخطوة لا داعي لها فلا شك هم ينقسمون بين فئتين لا ثالث لهما فهو إما جاهل أو صاحب مصلحة، والجاهل على أنواع، قد يكون جاهلا بالاستفتاء نتيجة لعدم فهمه له أو هو جاهل بالطبيعة لعدم تعلمه أو هو جاهل بالفطرة فخلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة وعطل فيه كل محاولات التنمية الفكرية والمعرفية، أو هو جاهل بحقيقة الأمر غير مدركا بعواقب الأمور نتيجة لتقدمه في العمر أو جنسه البشري (ذكر /أنثى) وهذا ليس عيبا فهو لا يستوعب أننا أمام مجموعة من المتهورين معظمهم من صغار السن لا تعي مسؤولياتها ولا تعرف مصالحها، ولا تدرك ولا تستشعر بمكامن الخطر، ونرى في كل يوم من تلك النماذج تصول وتجول في الطرقات، سرعة، إستهتار، تهور، عدم لياقة، يفتقدون إلى الحد الأدنى من الذوق والأخلاق، نحن أمام نماذج لم تتلقى التربية الصالحة من أهلها ولا بد من إعادة تقويمهم من خلال قوانين المرور حفاظا عليهم وعلى المجتمع، أما الفئة الآخرى من المعارضين للفكرة فهم أصحاب المصالح وهم إما هؤلاء المتهورين أنفسهم فنظام الكاميرات سيحد من جنونهم ويقيد من سرعتهم، أو أنهم أصحاب الورش ووكلاء السيارات وشركات التأمين، وقد يدخل من ضمن قائمة أصحاب المصالح أيضا إدارة المرور وفي ذلك تفصيل كبير لا يتسع المجال للخوض فيه،أما ما صرح به العميد علي بن صالح العلوان مساعد مدير الإدارة العامة للمرور في جريدة الجزيرة يوم الجمعة ربيع الثاني 1430 (بأن في شهر شوال القادم من العام الحالي سيتم إطلاق التطبيق الفعلي لكاميرات رصد المخالفات المرورية في عدد من مناطق المملكة وذلك عن طريق عدد من شركات القطاع الخاص السعودية معتذرا في الوقت ذاته عن التصريح بأسماء الشركات المنفذة للمشروع!!، وذكر العميد العلوان أنه سيتم توزيع ال 874 كاميرا على النقاط الرئيسية بحسب كل منطقة، مشيرا في الوقت ذاته أن تكلفة المشروع قد بلغت 2 مليار ريال)، فإن كان ما نشر صحيحا وأن تكلفة 874 كاميرا 2 مليار ريال أي أن تكلفة الكاميرا الواحدة ما يقارب 2،3 مليون ريال، وهو رقم كبير جدا ومغالى فيه ولا أعتقد بصحته، وأما إذا كان الأمر كذلك وأن المعلومات الواردة دقيقة فسوف أضم صوتي إلى الجهلاء وأقول لا لتركيب الكاميرات وأرفع شعار (يسقط أصحاب المصالح).
فاكس 6602228 02