أمانة الأداء الوظيفي ومؤهلاته

الأداء الوظيفي سواء كان حكوميا او أهليا او شركات له من القوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم اداءه من قبل من تسند إليهم هذه الامانة الهامة. وهذه الامانة مسؤولية مشتركة فيما بين كل من يؤدي هذا الواجب من الأدنى الى الاعلى ومن الاعلى الى الادنى بما يحقق الهدف الاساسي لها.
إلا أنه مع توسع التنظيم الاداري في هذا العصر الحديث بسبب تنامي الهيكلة الادارية لمواكبة استيعاب الاعداد المتزايدة في اعداد الراغبين في الالتحاق بأي عمل كان حتى ولو كان في غير المجال الذي يمكن راغب العمل من جودة الاداء النظامي المطلوب بل المهم وقبل كل ذلك هو الدخل الشهري الثابت لسد حاجة متطلبات الحياة المعيشية خاصة إذا كان طالب العمل مسؤولاً عن اسرة يعولها رغم ان هناك من معاهد التدريب المتعددة الاختصاصات لاكتساب الخبرات الأولية التي تمكن من البدء في مزاولة أي تخصص كان،إلا ان عدم توفر الامكانات المالية لا تمكن من الانتساب الى هذه المعاهد التدريبية.
ولهذه الاسباب نرى ذلك الكم من طالبي الالتحاق بأي عمل كان على ابواب الادارات والشركات والفنادق والمحال التجاية والورش الصناعية وغيرها على مدار ساعات اليوم دون ما فائدة من القبول لهم لعدم توفر المؤهلات اللازمة لطبيعة أي عمل كان.
ولما كان هؤلاء المواطنون هم ابناء هذا الوطن الغالي ومن واجب الطرف الاخر من المواطنين الذين هم بحاجة الى الايدي العاملة التي كثيرا ما يستقدمونها من مواطني الدول الاخرى الذين غالبا ما تكون هذه الايدي العاملة التي استقدموا من اجلها وهنا تكون خيبة الامل وضياع الاموال في غير صرفها على ابناء هذا الوطن الحبيب وأهله اما بقبولهم وتدريبهم على طبيعة الاعمال التي لديهم او تدريبهم لدى المعاهد المتخصصة إما على حساب اصحاب الاعمال او حسم تكاليف التدريب بنسب شهر من راتب العامل او الموظف وبذلك تكون الفائدة مشتركة لصالح ارباب العمل وطالبي العمل.
ومما تجدر الاشارة اليه ان هناك معاهد تدريب خاصة واهلية لا يحمل مدربوها المؤهلات التي تمكنهم من تدريب الملتحقين بها فهذه مسؤولية الجهات الحكومية المشرفة لتصحيح اوضاعها حتى لا تكون هناك دائرة خالية الوفاض يكون ضحيتها كل طالب عمل وهذا الامر مرفوع لجهات الاختصاص.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
مكة المكرمة