يحق لوزارة التربية والتعليم أن تعلن بكل شفافية عن برامجها الطموحة لقيادة جيل من شباب الوطن هم أبرز ملامح التنمية لوصولنا للعالم الأول متجاوزين الكثير من الآمال التي طال بنا الأمل في انتظار تحقيقها بينما كانت النتائج غير المتوقعة هو المزيد من العثرات والاحتقان الذي طال عدد ليس بالقليل ممن تربطه صله مباشرة أو غير مباشرة بهذه الوزارة الأم الذي يضع المجتمع عليها آماله كما أنها ترجمة لكل سلوك حضاري لأفراد المجتمع في ظل رغبة طموحة تسابق الزمن لرمز قيادتنا الوطنية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والذي يضع مخرجات التربية والتعليم في أولى اهتماماته مؤكدا بتسخير كل الإمكانيات للنهوض بهذا الجيل ورعايته وإن كان هناك من يلوم هذا الجيل بالاتكالية وعدم المبالاة فإن الحقيقة تنفي مثل هذا الاعتقاد ولايمكن لأي شخص أن يكيل هذه الاتهامات وهو بعيد عن نبض الميدان التربوي وعلينا أن نعترف بتقصيرنا في حق هذا الجيل وبالتالي انشغالنا بقضايا تنظيرية غير قابلة لتطبيقها على أرض الواقع بهدف الوصول لمكاسب دعائية لإقناع الرأي العام بأننا نسير في الاتجاه الصحيح بينما نحن في حقيقة الأمر عكس التيار تماما وما تم تقديمه في فترات زمنية سابقة لا يتجاوز كونه مسكنات وقتية لا تلبث أن تزول فاعليتها لتبدأ الآلام ويستمر النزيف المادي والمعنوي من جديد تقابله حزم من الاحباطات التي واجهت جيلاً بأكمله انعكست في حقيقة الأمر على المخرجات التعليمية ولايعني هذا التعميم على جميع شرائح الجيل بالعكس هناك نماذج سجلت حضورا عالميا وحققت مكتسبات على مستوى الوطن وتجاوزت كل منحنيات البيروقراطية وهي نماذج ماثلة أمامنا منها من استلم موقعه القيادي في الجامعات ومؤسسات الدولة الخدمية والتربوية وفي كبرى الشركات المحلية والعالمية فبهم نفخر ومنهم نستمد العون بعد توفيق الله لنواصل مسيرة البناء في وطن هو الأحق برعايته لهذه الشرائح من الطلاب والطالبات والإلمام بدراسة احتياجاتهم وتفهم أفكارهم وتهيأت المناخ التربوي بالأنشطة الطلابية التي تحقق لهم الجوانب المضيئة لحياتهم وتوفير المباني المدرسية والملاعب الرياضية بدلا من المباني المستأجرة التي أوجدتها الضرورة القصوى وبقيت لثلاثة عقود زمنية ماضية عندما غاب التخطيط مع الوفرة المالية غير المسبوقة لكن يبدو أن مخططي المدن تناسوا أحقية المؤسسات التربوية ودورها الحضاري بإيجاد مواقع تتناسب وأدوارها التربوية ولعلَّ طموحات صاحب السمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد كفيلة بتحديد ملامح المرحلة القادمة بقفل بقايا ملفات البيروقراطية وتبعاتها لمواجهة التحديات التربوية لتحقيق آمال الوطن وقيادته حيث بدأها سموه في مستهل هذا الأسبوع بلقاءات بالقيادات التعليمية ورجال المال والأعمال ومع معالي الدكتور عبدالله التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومعالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله الراشد ليؤكد سموه بأهمية هذه اللقاءات ودلائلها في منظومة العمل الوطني التعاوني التكاملي وأن التعليم كما قال سموه أهم خياراتنا الاستراتيجية الراهنة. [email protected]