قراءة عراقية لتقرير التنافسية العالمية

صدر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمية (2008 -2009 ) ، الذي يعد من التقارير المهمة التي تفصح عن العوامل المؤثرة في التنافسية والنمو الاقتصادي بين مختلف البلدان ، وتتأتى تلك الاهمية لكون التقرير يغطي بمعلوماته ( 134) بلدا تشكل اقتصاداتها مايقرب من ( 98%) من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ، و( 90%) من سكان العالم ، وهوما يعطي للتقرير ابعاداً دولية واقتصادية في غاية الاهمية لاغراض التحليل والمقارنة والتخطيط المستقبلي . وينطلق التقرير باهدافه من توفير اداة قياس مميزة تستخدمها الشركات في تطوير ستراتيجيات اعمالها ، وتوجيه قرارات الاستثمار ورسم السياسات الاقتصادية الافضل بالنسبة للحكومات ، ومساعدة الاكاديميين في تحليل بيئة الاعمال الحالية في اقتصاد ما مقارنة مع اقتصادات اخرى ، واعانة المنظمات المحلية في معرفة الوضع التنافسي لها .وقد تصدرت التقرير الولايات المتحدة الامريكية ،تليها سويسرا ثم الدنمارك ثم السويد وسنغافورة ، في حين احتلت قطر الصدارة عربيا بترتيبها ال( 26) عالميا ، تلتها السعودية في المركز ( 27 ) عالميا ، ثم الامارات والكويت ( 35 ) عالميا وتونس (36) عالميا ، ما يشكل ذلك انطباعا ايجابيا لافتا للمجموعة العربية وفقا لمؤشرات التقرير الثاني عشر، والتي تشمل مستويات الاداء في : المؤسسات العامة والخاصة ، البنية التحتية ، استقرار السوق ، الصحة ، التعليم الاساسي ، التعليم العالي والتدريب ، كفاءة الاسواق ، كفاءة الايدي العاملة ، تطور سوق المال والتمويل ، الاستعداد التكنولوجي ، حجم السوق المحلي ، تطور انشطة الاعمال ، والقدرة على الابداع .والعراق بعد ان قطع شوطا مهما في ترسيخ ثوابته السياسية والامنية ،بات من المهم في المرحلة القادمة ترسيخ ثوابته الاقتصادية والاجتماعية والعلمية ، وبهذا الاتجاه تعد لغة التقارير احدى اللغات الحية في عالم اليوم بهدف كشف مواطن القوة والضعف في مفاصل الاقتصاد العراقي وفقا للمنظور الدولي ،فبعدما عجزت مؤشرات الناتج القومي ومتوسط دخل الفرد ونسب الامية عن رسم الصورة الحقيقية لانجازات البلد بفعل نمطية ومحدودية هذه المؤشرات ،اصبح لزاما الان تاسيس مؤشرات جديدة ومتنوعة لأداء الاقتصاد العراقي .ان غياب العراق عن مضامين التقارير العالمية يعد بحد ذاته تحديا لاينبغي ايجاد التبريرات المستمرة له مهما كانت مستويات الاداء، فلايمكن ان نرى الاقتصاد العراقي الا من خلال الارقام والنسب المئوية ،فبعدما خلا تقرير التنافسية من وجود العراق تفحصت مستويات الاداء في احد تقارير البنك الدولي والخاصة بقياس تنظيم الاعمال التجارية ( وهو احد مؤشرات التنافسية) ،يلاحظ فيه ترتيب العراق على مستوى ( 181 ) دولة كالاتي:ممارسة انشطة الاعمال(146)، بدء المشروع (166) ، استخراج تراخيص البناء (103) ، توظيف العاملين (66) ، تسجيل الممتلكات (41) ، الحصول على الائتمان (161)، حماية المستثمرين (110) ،دفع الضرائب (39) ، التجارة عبر الحدود( 178) ، تنفيذ العقود( 149 ) ، اغلاق المشروع ( 181)
صحيفة الرافدين العراقية