( تكافؤ النسب) مسلسل لن ينتهي

كتبت و كتب كتاب آخرون في قضية تكافؤ النسب , وفي قضية "منصور وفاطمة" على وجه الخصوص, "ومنصور وفاطمة" لمن لا يعرف تزوجا بموافقة أهليهما وكونا أسرة تضم عددا من الأولاد والبنات وعاشا حياة هانئة سعيدة إلى أن تدخل بعض أفراد الأسرة مطالبين بالتفريق بينهما بذريعة عدم تكافؤ النسب ( الله أعلم بالأسباب الحقيقية), وللأسف أن القضاء أصدر حكمه بالتفريق بينهما , وقد أبدى الزوجان عدم قناعتهما بالحكم الصادر, وأكدا على تمسك كل منهما بالآخر, ورغم ذلك تمت ملاحقتهما في جدة والرياض بعد أن تركا محل إقامتيهما وتم تنفيذ الحكم ,سنوات مرت وبقي الحال على ما هو عليه , لم يستسلم أي منهما ,هي في دار الملاحظة الإجتماعية وهو تائه يبحث عن حل , اليوم تنظر المحكمة الكبرى في محافظة القطيف مرة آخرى وفي قضية عدم تكافؤ نسب جديدة بين زوجين ( عبد الله وسميرة ) بعد مرور عام ونصف العام على زواجهما الذي أثمر عن طفلة في شهرها الرابع (الحياة 10/02/2009 ) ,والد الزوجة سميرة قدم دعوى ضد زوج إبنته عبدالله علي " بسبب عدم إنتمائه إلى نسب واضح" وتفاعل القاضي مع طلب والد الزوجة وطالب أن يتم التفريق بين الزوجين مؤقتا , وعدم إنكشاف الزوجة على زوجها , وضرورة بقاء محرم بينهما , إلى حين البت في القضية شرعا, فيما رفضت الزوجة الخروج من منزل زوجها في القطيف والعودة إلى منزل والدها , أغرب ما في القضية أن والد سميرة أستند في دعواه على عدم تكافؤ النسب وهناك بعض بنات العائلة متزوجات من أشخاص غير سعوديين ,وبعضهم ليسوا عربا حسبما أفادت سميرة , ورغم أن هناك خلاف فقهي في القضية وأن الكفاءة المعتبرة هي في الدين كما أكد كثير من أهل العلم , والعبرة بأصحاب العلاقة , وأصحاب العلاقة هنا هما الزوجين , وهما قابلان موافقان فأتركوهما وشأنهما , حقيقة أجد أن هناك تناقضا واضحا بين مساعي المفتي السامية في التشجيع على الزواج وتكوين الأسر ليفاخر بنا الله ورسوله يوم القيامة , ومساعي البعض الآخر في هدم البيوت والتفريق بين الأزواج , فسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة أكد على أن "زواج القاصرات" ممن بلغن سن العاشرة حلال وأن من يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها , وطالما أن سماحة المفتي يدعو لتزويجهن ولو كن صغيرات في سن العاشرة , فكيف نطلق من تجاوزت السن القانوني المعتبر من الهيئات الدولية ولديها أطفالا ونفرق بينها وبين زوجها ونشتت أسرة بأكملها وهي تعيش حياة سعيدة, أليس من الأولى أن نحافظ على تلك الأسرة لكي لا نزيد من نسبة الطلاق التي تجاوزت 25% ,
لذا نتقدم إلى سماحة المفتي بالتدخل في قضايا تكافؤ النسب وإبطال أحكامها وعدم النظر مجددا إلى أي دعوى بهذا الشأن لرفع الأذى ودرء المفاسد ونبذ الفتنة ولم الشمل , لاسيما أن هذه القضية تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة مما ينذر بخطر وشيك يهدد الروابط الأسرية والحياة الزوجية و مستقبل العلاقات الإنسانية .
dr.mahmoud@batterjee.com
فاكس 6602228 02