الفدرالية مخاض فكر عقيم

الحقيقة التى لاجدال فيها أن أهل الفكر الخارق فى عالم السياسة المتطور منذ قيام دول الاستعمار وبالتحديد بعد هجومهم العنيف على الإسلام إلى اليوم قد أبدعوا فى إحكام المكر والحيل والخداع ووضعوا ذلك كله تحت إطار الدراسات التى يطول الحديث عنها وإذا شاهدوا بارقة ولو من فصيلة السراب أعدوها بحثا متطورا وزينوا هذا الصنيع بحقوق الإنسان الذى لايأتى إلا من تكامل الطرق الاجتماعية مع أن السياسة فى عالمهم تختلف كليا عن الأمور الاجتماعية حيث أنهم عابوا على الإسلام قيادته فى وضع جميع أمور المسلم فى إطار واحد هو الشريعة الإسلامية السمحاء ورغم هذه المكابرة والتعالي على الإسلام والمسلمين إلا أن النكبات أصبحت تلاحقهم خطوة بخطوة ولم يفدهم ذلك النظام الهرمي الذى سادوا من خلاله العالم وبهذا النظام المزعوم الذى أطلقوا عليه اسم الفدرالية استطاعوا أن يقنعوا بعض الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذوهم مع أن الاختلاف فى تطبيقه بائن من دولة إلى دولة ومن إقليم إلى إقليم ولا يزال الجدل والنقاش يسود فلاسفة المادة ويشتعل يوما بعد آخر والمواطن والوطن هما المتضرران أولا وأخيرا .
قلنا مراراً بئست الفدرالية التى أخرجوها علينا من غطاء الديمقراطية حسب زعمهم ليتم التسابق بموجبها بين السياسيين ثم ماذا بعد؟ .. هل ليظل المتحاورون ماضون في إفساد الأمة بآرائهم المتعددة الاتجاه حتى يصل العالم الثالث إلى ما وصل إليه العالم الأول من قتل ودمار وطرق مسدودة والدليل معاناتهم المعيشية التى يقف على كاهلها صلاح الشعوب التى إلى الآن لم يجدوا لها الحلول الناجعة وهل من له عقل ناضج يبيح لنفسه إتباع ذلك الجدل العقيم وذلك السلوك المشين. . سؤال وجهناه كثيرا لمن أطلقوا اللحا ولمن اخذوا أعلا الدرجات فى فلسفة الجدال لنشاهد سويا ماذا جنت تلك الدول التى أطلقت على نفسها بالتقدمية . والجواب: هي لم تحقق المستحيل بل انقسمت على نفسها إلى قسمين من حياة تلك الحقبة إلى اليوم فالقسم الأول أنتج ولم يتكلم إلا بالمفيد فسلكت دولهم وشعوبهم الطريق الصحيح حتى انك إذا ناقشت بحوثهم العلمية وحتى الأدبية خرجت بما ينفع الناس وإذا بحثت فى الأعماق تجد هذا التقدم ليس من عندهم ولا من عند آبائهم واجدادهم بل هو مما سلبوه وسرقوه من كنوز الدول الإسلامية التى استعمروها فأحسن أولهم البضاعة مالم يحسنه تاليهم وإذا نظرنا إلى القسم الثاني بعد نهاية الحقبة الأولى نجد أن التدهور قد عم تلك الدول من القمة إلى القاع .
لقد قال الحكماء عنهم فى تلك المناهج التى استحدثوها تحت شعار- التجديد سلاح التطور- أن العاقبة لن تحمد خاصة فى الخواتيم إذا استمر الساسة يطبقون منهجا ويتركون آخر وهم لايعون معنى التجديد والتطوير حتى وصل بهم الأمر بأن يخوضوا التجارب من هذه المنحدرات واني احذر أي بلد عربي أو اسلامى أن ينزلق خلف هذا الرسم والتخطيط الجنوني وننبه الشعوب عن مبدأ تطبيق نظام الفدرالية حتى لاتتجزأ أوطانهم ويهون تقسيمها إلى دويلات تسهل على المستعمر مهمة بسط النفوذ إن هذا النظام الاستعماري لم تفلح دول الاستعمار ذاتها فى تطبيقه والمثل الأكبر كان فى الاتحاد السوفيتي وهو الآن يتكرر فى أمريكا ولن تنفع عندها مجالس البرلمان أو الكونفرس فمتى تقاسمت القطاعات أو الأقاليم الموارد والمسؤوليات فقل على الحكومة المركزية السلام ويصبح النظام السابح هو سيد الموقف بعد تفكك الأوطان وذهاب ريحها .
وإذا توسعنا قليلا فى دهاليز الفدرالية نرى أنها نتجت من عصارات أفكار منتقاة لأنها استندت على الأحكام الشرعية فى الهيكل العام إما بقصد أو بدون قصد ولا نستبعد الخيار الأول لأننا أعتدنا من القوم سلب المبادئ حتى تفضهم النتائج ولا ضير فى هذا فالفكر الاسلامى النابع من الأصول ملك للبشرية قاطبة ولا نريد من الباحث أيا كان إلا ذكر الأصول سواء كانت من الصلب الاسلامى أو من غيره حتى يستنير الفكر ويتدرج فى خطاه إلى الأسلم نعود لمحور التفاضل بين الأصول وبين الفروع فى قضية نظام الفدرالية لنرى تقسيم الكيان أيا كان التوجه إلى أقاليم كبيرة وفروع صغيرة وبناء عليه يتم تركيب المركز على الأقاليم وتركيب الأقاليم على الفروع وحددوا فى البداية أن لاتزيد الأقاليم عن إقليمين ليتمكن المركز من توجيههما الوجهة السليمة وليت الحال يقف عند هذا التصنيف الادارى لهذا النظام المجزوء حسب طوالع الأفكار البشرية بل تبعثرت القوانين الوضعية فيه من هذا المنطلق وجعلته يتخبط وهذا النص قد اشرنا إليه سابقا فى قهر البرلمان الذى يشبه مجلس الشورى الاسلامى فى الشكل لافى الأداء أو الكونجرس أو الشيوخ أو اى مجلس آخر يقوم بنفس الغرض بأن يسرع فى تغيير القرارات النافذة إلى أخرى وهكذا وهذا يدل دلالة واضحة مع تكالب الدراسات والبحوث والحوارات التى أحيانا تصل إلى الحلوق ولم ينضج فحواها بعد والأدهى من ذلك أن التقليد الأعمى من الألف إلى الياء لايزال ساري المفعول فيه وهى بلاشك مصائب قوم عند قوم فوائد إلا أن المنافع هنا تقتصر على فئات محدودة ولتمركزها فى النظام جعلها تدير الكرة إلى اى جهة ترغبها .
إن تعدد الأقاليم والفروع فى النظام الاسلامى المركزي الصحيح المبنى على أسسه الصحيحة وتعاليمه القيمة لايضر المسير فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وجميع مناحي الحياة وانظروا إلى موجه الأمة عندما قال فى توجيهه للأمة عن الحاكم والمحكوم أطيعوا ولى الأمر ولو تأمر عليكم عبد حبشي وهناك تفاسير عديدة من الكتاب والسنة يضيق عنها المكان ولكن قد يسعفنا ذلك فى تناولها فى مواضيع أخرى والله الموفق ..
المدينة المنورة : ص.ب:2949
Madenah-monawara.com