3 سنوات من أجل طلي

مع ثقتي في القاضي الذي نظر قضية المتهم بسرقة "خروف" من الحظيرة هو وآخر معه إلا أنني "صعقت" وأنا اقرأ ما نشرته احدى الصحف المحلية الخميس الماضي بصدور الحكم عليهما 3 سنوات و2000 جلدة لكل منهما في الوقت الذي لا أعرف معه ظروف القضية لكن ما نشرته الصحيفة، هذا الخبر الذي احدث الكثير من الازعاج لدى الناس واصبح مثار احاديثهم ويرددون فقط من اجل "طلي"؟ واسأل فضيلة القاضي كيف سيكون الحال لو أن سرقة الخروفين كانت من داخل المنزل أو غرفة مقفلة وهو ما يطبق عليه "كسر الحرز" انني اتمنى ان يكون الخبر غير دقيق، وللحكم ظروف أخرى غير واضحة لأنني لا يمكن أن اقبل ان هناك "قاضي" ممكن أن يتحمل في "ذمته" وعلى "مسؤوليته" مثل هذا الحكم الذي إن صح فهو جائر، الأمر الذي سيلقي بتأثيره على الناس.. المتهم وأسرته ومجتمعه!! ثم لا يمكن أن نطبق على مثل هذا الحكم التوجه لتأديب الناس وحفظ الحقوق وردع المعتدي، لأن القضية كما نشرت "سرقة خروفين من الحظيرة" وعادة ما تكون الحظائر في العراء وخارج المنازل ومكشوفة إلا من "سور" حديدي بسيط منعاً لخروج الحيوانات.. هذا الأمر يجعلني اسأل سؤالاً سبق أن طرحناه هنا في "البلاد" لماذا لا يتم تقنين الأحكام الشرعية؟ لأننا نقرأ في صحفنا المحلية صدور بعض الأحكام "البسيطة" على جرائم غير عادية مثل محاولة الاغتصاب والخطف في ذات الوقت تصدر احكامً "مغلظة" على جرائم او تعديات بسيطة جداً وأنا اعلم ان القاضي صاحب الصلاحية وامره نافذ وقراره من الشريعة الاسلامية لكنني في ذات الوقت انا وغيري نعلم أن القاضي انسان وشخص مثله مثل بقية الناس عدا أنه رضي أن يكون "قاضياً" يحكم بين الناس بما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. إنني أتمنى أن تكون هناك ظروف تحيط بالقضايا التي تنشر، وأن يكون ما ينشر ظاهر القضية ولها ظروفها وملابساتها ووقفاتها لمعرفتي أن مجلس القضاء الأعلى لا يُقر أن تصدر على الناس أحكام غليظة مقابل قضايا عادية.
ذكرني هذا الأمر بما قرأته مؤخراً من احكام اعتبرها المجتمع جديدة وهي "استبدال" السجن والجلد بأعمال يؤديها المحكوم عليه خدمات للمجتمع، وان توقفت امام حكم القاضي الذي تضمن حكمه أن يقوم المتهم بغسيل "دورات مياه" المساجد ضمن قرار الحكم، واعتقد أن الهدف اشعار المتهم بالذنب وما أقدم عليه، لا البحث عن عمل بديل للسجن لا يتفق مع ما تعارف عليه الناس.. هذه وجهة نظر ورأي واكرر آمل أن أكون ممن يجهل ظروف هذه القضايا والتي ربما كان القاضي على حق عندما اصدر حكمه وهي الآن بين يدي قضاة التمييز.
kh7199@hotmail.com