العراق.. خريطة سياسية جديدة

اعتبر محللون سياسيون عراقيون في تصريحات منفصلة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" أن انتخابات مجالس المحافظات في يناير 2009 تمثل خطوة جيدة لتغيير الخريطة السياسية في العراق، بعد مرور نحو ست سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس 2003.
وقالت ليلى مروان، الأستاذة في الجامعة المستنصرية بالعاصمة بغداد، إن: "الانتخابات المقبلة هي أكبر عملية سياسية وديمقراطية في العراق منذ الغزو، فالآن يمكننا توزيع السلطة بشكل صحيح؛ لأن العراقيين سيكون بمقدورهم للمرة الأولى اختيار المرشحين بالاسم بدلا من التصويت للكتل السياسية".
وأضافت ليلى أن "العراقيين أصبح لديهم الحق في معرفة اسم من سيمنحونه أصواتهم، ورغم أن الأمر ربما يبدو خطيرا، فإن الوضع سيكون أسوأ لو انتظر الناخبون المفاجأة بعد انتهاء الانتخابات"، كما كان الحال عند التصويت للكتل.
بدوره، قال المحلل السياسي العراقي أحمد سنان إن: "الانتخابات المقبلة مهمة جدا لمستقبل العراق؛ كونها ستيعد رسم الخريطة السياسية لبلاد الرافدين؛ لذلك من الضروري أن يعرف العراقيون لمن سيصوتون".
وانتقد الأسلوب الذي كان متبعا قائلا إن: "الانتخابات السابقة، مع عدم معرفة الناخبين لمن يصوتون، كانت تجلب في كثير من الأحيان رؤساء للمجالس المحلية ليسوا من أنباء المنطقة، أما في انتخابات يناير فسيتمكن الناخبون من اختيار مرشحين من منطقتهم يعرفون تاريخهم جيدا".
فخلافا للانتخابات التشريعة عام 2005 ستكون أسماء المرشحين متاحة أمام الناخب ليصوت لمن يريده بعد أن كان يتم حجبها؛ بدعوى الإجراءات الأمنية، بحيث يصوت الناخب للكتل السياسية.
ورغم الإجراءات التي أعلنت الحكومة العراقية أنها تعتزم اتخاذها لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، يطالب محللون حكومة نوري المالكي بمزيد من التدابير لضمان أعلى درجات النزاهة.
وكانت الحكومة قررت وضع المدرسين كمشرفين على مكاتب الاقتراع، بدلا من موظفي الحكومة، والسماح لمراقبين تابعين للأمم المتحدة بمتابعة الاقتراع.
غير أن حيدر عبد الله، المحلل السياسي والمدرس بجامعة بغداد، رأى أن "أفضل وسيلة لضمان انتخابات شفافة هو مقارنة الأسماء المسجلة في قوائم الناخبين قبيل التصويت مع البطاقة الانتخابية التي منحتها السلطات كل من يحق له الاقتراع".
واعتبر عبد الله أن "هذا الإجراء من شأنه منع عمليات الاحتيال والتزوير.. فإقامة دولة ديمقراطية يتطلب استخدام وسائل ديمقراطية".