حدثني أحد الزملاء متعجبا بعد مراجعته لإحدى الدوائر الحكومية خلال صلاة الظهر ، عن وجود مجموعة من غير السعوديين وبشكل لافت للنظر بين صفوف المصلين في مصلى الدائرة الحكومية، وبسؤاله لأحد الموظفين بهذا القطاع عن هذا العدد الملفت للنظر ،وماذا لديهم من مراجعات في هذه الدائرة ، فصعق بالإجابة بأن هؤلاء من موظفي الجهة، وأنهم يعملون على مجموعة من البنود، والبرامج الموجودة لدى هذا الجهاز !!. واكتملت دهشة صاحبي حينما سأل عن تخصصاتهم، وهو يعلم أن هذه الدائرة لا تتطلب موظفين من ذوي التخصصات النادرة ، فقال : إنهم يعملون على وظائف " ثانوية " ، وأعمال " خدمات مساعدة " ، وليسوا من ذوي التخصصات النادرة .ومن فرط حماس هذا الزميل العزيز، عقب بعد عدة أيام متصلا ، ليقول : هل قرأت إحدى الصحف ، وبالتحديد الخبر الذي ينص على أن الخدمة المدنية استغنت عن ستة آلاف متعاقد 6000 ، وتعاقدت مع ثمانية آلاف 8000 متعاقد ؟ قلت له : نعم ، لقد قرأت ذلك؛ ، ولكن هؤلاء المتعاقد معهم، وحسب مانص عليه الخبر، من ذوي التخصصات النادرة ، فهم أطباء واساتذة جامعيون من .....!!، ولكن المتعاقدين الذين أشرت اليهم في بعض الدوائر الحكومية ، واندهاشك الأول في محله ، فهؤلاء خارج " الحسبة " ، ولم يدخلوا في تعداد موظفي الخدمة المدنية، لأنه يعملون على وظائف غير رسمية ، وليست مسجلة في بيانات الخدمة المدنية، ولايخضعون لشروطها ، وقيودها، حتى في المكافآت التي يتلقونها !! ولقد أشرت في مقال سابق " المتعاقدون ..والعجزة في المصالح الحكومية " ، وذكرت أن هناك العديد من الدوائر والمصالح الحكومية التي لا تزال بعيدة عن السعودة،والتي فيها من الوظائف السهلة، وغير التخصصية ، أو الوظائف التي لا تتطلب مهارات وشهادات عليا، بل إنني أعرف متعاقدا في إحدى الدوائر الحكومية يتقاضى مرتبا يفوق مخصص حملة الماجستير، وهو يشغل وظيفة مكتبية سهلة جدا، يمكن من خلال مرتبه التعاقد مع انثين من الشباب السعوديين المأهلين ، وأمام اندهاش زميلي، أسوق ملاحظتين مهمتين، آمل أن تجد آذانا صاغية من قبل المسؤولين في الجهات المعنية،وهما : أولا اتمنى من المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية، ووزارةالمالية، ووزارةالعمل، وهيئة الرقابة والتحقيق ، ضرورة تكوين لجان عمل دائمة ، تقوم بعملية مراجعة وتقويم للعاملين في الدوائر الحكومية من غير السعوديين، وإيجاد قاعدة معلومات ، وبيانات عن غير السعوديين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية،وما لدى الوزارات والمصالح الحكومية . ثانيا : حسب الاحصاءات الرسمية لوزارة الخدمة المدنية ، فإن تعداد غير السعوديين في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية بلغ 70441 سبعون ألفا واربعمائه وواحد وأربعون موظفا، والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدينة ، ووزارةالعمل، ووزارة التعليم العالي، بدراسة هذه التخصصات، والعمل على زيادة الخريجين من الجامعات السعودية ،ولكليا ت التقنية ، بحيث يتم إحلال ابناء الوطن في هذه الوظائف؟ أم لا تزل الجامعات تخرج تخصصات يتم تكدسها في سجلات الانتظار بوزارة الخدمة المدنية؟ ! أرجو أن تعمل جميع الجهات الحكومية على إيجاد لجنة تنسيق لدراسة هذا الموضوع تكون فاعلة لا أن تكون لجاناً مميتة !!، ونحن بانتظار من يعلق الجرس ؟ ! . [email protected]
