لجنة المساهمات العقارية المتعثرة تصدرت العديد من القرارات الجديدة المناسبة بما يحقق سرعة إعادة حقوق المساهمين

أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسّان بن فضل عقيل، أن لجنة المساهمات العقارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه، اطلعت منذ بداية عملها على المساهمات العقارية المتعثرة سواء المرخّصة أو غير المرخّصة، ودرست طبيعة هذه المساهمات من كافة جوانبها وأصدرت العديد من القرارات المناسبة بما يحقق سرعة إعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات وفقاً لما لديها من آلية عمل وما هو مناط بها من اختصاص دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة والتعليمات القائمة, وفى سبيل تحقيق ذلك قامت بما يلي:
1 ) اطلعت على كافة الأوراق المتعلقة بها هذه المساهمات ودرست جميع الاستفسارات سواء من الجهات الحكومية أو من أصحاب هذه المساهمات التي طلبتها اللجنة، كما اطلعت على كافة شكاوى المساهمين في هذا الخصوص.
2 ) اتخذت العديد من الإجراءات حسب طبيعة آلية عملها ومن ذلك تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) والفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تجاه العديد من أصحاب المساهمات لعدم تجاوبهم وتعاونهم مع اللجنة.
3 ) عقدت عدّة حلقات نقاش مع عدد من المختصين من ذوى الاختصاص في المحاكم وديوان المظالم والقانونيين والمحاسبيين للاستفادة من الخبرات المتراكمة من ذوى الاختصاص سواء فيما يتعلق بطبيعة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل والمحاسبيين القانونيين وتحديد طبيعة عمل المصفين القانونيين بالإضافة لدراسة طبيعة بعض المساهمات وخصوصاً التي تكون أسباب تعثرها لوجود نزاعات قضائية مع ملاّك الأرض أو وقف لهذه الصكوك للوصول إلى رؤية واضحة تجاه الحلول الملائمة لتصفية هذه المساهمات.
4 ) وضعت الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المصفين القانونيين، أو المحاسبين عند التقدم بطلب إسناد أي مساهمة لتصفيتها مع تحديد المهام والواجبات المناط بها المصفى.
5 ) تجتمع اللجنة بالمصفين وأصحاب المساهمات بشكل منتظم ودوري وكل ما دعت الحاجة لمعرفة ما توصلوا إليه حول المساهمة ومناقشة التقارير الدورية المقدمة منهم وتذليل الصعوبات التي تواجه المصفين مع أصحاب المساهمات العقارية أو الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.
وبين عقيل أن اللجنة اتخذت العديد من القرارات مؤخراً تجاه تصفية بعض المساهمات ومنها ما يلي:
أولاً : أصدرت قرارات بالبيع لعدد (5) مساهمات وهى " مساهمة البشرى/ بمكة المكرمة، مساهمة مخطط العارض / بمدينة الرياض، مساهمة تلال عرعر بمدينة / عرعر، مساهمة كنوز/ بمدينة جدة، مساهمة درة الخليج / بمدينة الخُبر "، مع إحالة كافة أوراق هذه المساهمات إلى وزارة العدل لتخصيص المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع وفقاً لما نصت علية الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه.
ثانياً : الرفع للمقام السامي بخصوص موضوع مساهمة " جوهرة الشرق " الواقعة بمدينة الخُبر، وذلك بطلب التوجيه بإحالتها للمحكمة المختصة لتصفيتها لما لها من ولاية قضائية أشمل وبما يحقق مصلحة كافة الأطراف.
ثالثاً : نظراً لطبيعة أسباب تعثر مساهمة " بوابة الذهب، ومساهمة الزهراء، ومساهمة جوهرة النمر "، وعدم استطاعة اللجنة وفقاً لآلية عملها تصفية هذه المساهمات لوقوع أراضى هذه المساهمات ضمن الأراضي التي لا يمكن التصرف فيها باعتبارها من محجوزات أرامكو، فقد تم الرفع بذلك للمقام السامي، ورأت اللجنة إحالة أوراق هذه المساهمات إلى المحاكم المختصة مع إيضاح ذلك للمساهمين في هذه المساهمات وأن عليهم حق المطالبة بحقوقهم عبر المحاكم المختصة والعبرة بما يتقرر شرعاً.
رابعاً : تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض المكتسب القطعية ببيع العقار المرهون لدى اللجنة لصالح المساهمين في شركة أرض " مساهمة الشرفة " وذلك بالكتابة لوزارة العدل لتنفيذ هذا الحكم من قِبَل القاضي التنفيذي على أن يتم إيداع المبلغ في حساب اللجنة تمهيداً لتوزيع حقوق المساهمين في هذه المساهمة بعد استكمال الإجراءات المحاسبية وتحديد حق كل مساهم عن طريق اللجنة.
خامساً : قررت اللجنة الرفع للمقام السامي بأنه لا يمكن للجنة تطبيق آلية عملها فيما يختص بمساهمة " المنيرة " نظراً لإلغاء صكوك هذه المساهمة بناءً على الأوامر السامية الصادرة في هذا الخصوص, وترى اللجنة تأييد ما ارتأته اللجنة المشكّلة بالأمر السامي رقم (785/م.ب) وتاريخ 17/1/1428ه، لإنهاء وضع هذه المساهمة.
سادساً : رأت اللجنة إحالة كافة أوراق المساهمات والتي طرحت في أرض الخمرة الواقعة جنوب جدة والمسماة " مساهمة نيو جدة / ومساهمة سلطانة البحر " إلى المحكمة المختصة والصادر بشأنها قرارات محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بالنقض في صكوكها والتوجيه السامي في هذا الخصوص من أن على جميع أصحاب هذه الأراضي الرجوع على من باعهم.. لذا فإن اللجنة تعتبر هذه المساهمات تخرج عن نطاق آلية عملها وفقاً للأمر السامي في هذا الشأن، وأن طبيعة هذه المساهمات تتطلب دعاوى حقوقية لدى المحاكم المختصة.. لذا فإن على المساهمين في هذه المساهمات المطالبة بحقوقهم وفقاً لإجراءات التقاضي المعتبرة عبر المحاكم الشرعية.
واشار إلى أن المساهمات التي نظرتها اللجنة (331) مساهمة، منها (44) مساهمة مرخّصة، و (278) مساهمة غير مرخّصة حيث تم تصفية (91) مساهمة تحت إشراف اللجنة وتم إسناد (50) مساهمة لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما بلغ عدد المساهمات التي تعذّر تصفيتها لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها ثمان مساهمات رفعت للمقام السامي لاتخاذ ما يراه حيالها، كما بلغ عدد المساهمات التي تقع خارج اختصاص اللجنة (38) مساهمة، إما لوقوعها خارج المملكة أو تم تصنيفها ضمن تعريف توظيف الأموال وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص.
وبلغ عدد المساهمات التي في انتظار رد أصحابها على خطابات اللجنة (60) مساهمة، كما أصدرت اللجنة قرارات بتطبيق بعض الإجراءات على العديد من أصحاب المساهمات سواء بالمنع من السفر أو إيقاف كافة الخدمات وبلغ ما تم تنفيذه من إجراءات نحو (102) قرار تجاه أصحاب هذه المساهمات كما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية لعدد (22) صاحب مساهمة، وتم إلقاء القبض على شخصين من قِبَل الجهات المختصة بناءً على طلب من اللجنة.
وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن اللجنة تعقد اجتماعاتها على الأقل اجتماع واحد أسبوعياً، وقد عقدت ما يزيد عن (49) اجتماعاً، وأصدرت أكثر من (300) قرار، وأرسلت ما يزيد عن (900) خطاب.. وستقوم الوزارة قريباً بنشر معلومات عن المساهمات العقارية التي تتعامل معها اللجنة على موقع الوزارة ليسهل على المراجعين معرفة مصير المساهمات التي تقدموا بشكاوى حيالها.
وأكد حرص معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية وكافة أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة التنفيذية، على قيام اللجنة بأداء عملها بكل حرص وفقاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذا الخصوص بما يحقق العمل على سرعة النظر في هذه المساهمات وإعادة حقوق المساهمين فيها.