إجراءات صهيونية لتغيير معالم \"الحرم الإبراهيمي\"

أكدت مصادر فلسطينية موثوق بها في بلدية الخليل أن الاحتلال الصهيوني يعمل جادًّا في الأيام الأخيرة على تغيير ممنهج لمعالم الحرم الإبراهيمي من الداخل؛ حيث اشترط للموافقة على أي أعمال ترميم أو إصلاحات تقوم بها بلدية الخليل؛ أن تأخذ الموافقة الرسمية من سلطة رام الله و"وزارة" الأوقاف على ترميم الحرم الإبراهيمي من الداخل.
وأكدت ذات المصادر أن سلطات الاحتلال أوقفت خلال الأيام القليلة الماضية عدة مشاريع للبلدية في مواقع مختلفة من البلدة القديمة، واشترطت الموافقة على إتمام هذه المشاريع بالموافقة الرسمية ل"وزارة" الأوقاف على إجراء تعديلات وتغييرات داخل الحرم الإبراهيمي، وخاصة صحن المسجد، وطالبت سلطات الاحتلال "وزارة" الأوقاف كي تقوم بنفسها بإزالة سطح الصحن المكون من الزجاج وتحويله إلى سطح من الباطون، وبعد رفض "وزارة" الأوقاف هذا الطلب تم إيقاف عمل بلدية الخليل في عدة مشاريع إصلاحية وتعبيد طرق في البلدة القديمة.
ومن المعلوم أن بلدية الخليل -حسب اتفاق أوسلو- تشرف على كافة المشاريع الخدمية داخل البلدة القديمة ضمن السيادة المدنية، ومن ضمنها المياه والكهرباء والنفايات والتعبيد والترميم وما إلى ذلك، في حين تبقى السيادة الأمنية والسيطرة العسكرية لقوات الاحتلال بهدف توفير الأمن لحوالي 400 مغتصب يتحكمون في حياة أكثر من 100 ألف فلسطيني يقطنون في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها.
انتزاع القسم الأكبر من المسجد:
وكانت سلطات الاحتلال انتزعت القسم الأكبر من المسجد الإبراهيمي لصالح الاستعمال الخالص للمغتصبين منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف -التي ارتكبها المجرم "باروخ غولدشتاين" عام 1994م- ولا يسمح للمسلمين باستخدامها إلا في أيام الأعياد والمناسبات الدينية وتحت الحراسة الصهيونية المشددة، وكذلك يسمح للمغتصبين باستخدام كافة أقسام المسجد في أعيادهم ومناسباتهم الدينية.
ويتعرض الحرم الإبراهيمي الشريف لحملة صهيونية من أجل تغيير ملامحه الدالة على كونه مسجدًا يخص المسلمين، وخاصة بعد قرار نتنياهو الأخير ضمَّه إلى قائمة التراث الصهيوني.
وتقوم سلطات الاحتلال بسلسلة تغييرات خارج الحرم و وداخله؛ حيث تشترط في البداية أن تقوم "وزارة" الأوقاف بهذه التغييرات، ولدى رفض "الوزارة" هذا الطلب تقوم سلطات الاحتلال بهذه التغييرات دون أدنى اهتمام لموقف "وزارة" الأوقاف.