ثمة جدل كبير في الكويت هذه الأيام حول المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام التي يراها البعض ضرورية للاقتصاص من المجرمين فيما يرى البعض الآخر أنها تتعارض مع حقوق الإنسان. ويعاقب القانون الكويتي بالاعدام لمرتكبي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد او كليهما، والخطف المقترن بجناية اخرى مثل الخطف وهتك العرض او مواقعة القاصر او مواقعة قاصر لا ارادة له بالحيلة، اضافة الى جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم امن الدولة وغيرها. وتشير صحيفة "القبس" أن بعض القانونيين يرون ان هذه العقوبة هي تطبيق للقانون والشريعة الاسلامية المستمدة من القصاص للمجرمين، مشيرة إلى أن البعض الآخر لا يؤيد عقوبة الإعدام ويدعوا إلى استبدالها بالسجن المؤبد. وتتساءل الصحيفة "هل انتهاك حقوق الانسان يتم بتحقيق القانون وتطبيق العقوبة الأشد وهي عقوبة الاعدام؟ أم أنه يتحقق بإلغاء هذه العقوبة"؟ ويؤكد المحامي فهاد العجمي أن عقوبة الاعدام لا بد منها لأن "هناك جرائم قتل"، مشيرا إلى ان المادة الثانية من الدستور الكويتي أشارت الى أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، و"الشريعة الاسلامية من النظام العام في الكويت". ويضيف "ان عقوبة الاعدام والقصاص في الاسلام جاء أصله 'ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب' فالقاتل يقتل". ويوضح أنه من الناحية التشريعية فإن قانون الجزاء الكويتي فصل تفصيلاً جيداً لعقوبة الاعدام، بحيث انها لا تنطبق الا على من يرتكب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد أو احدهما، واستبعدها من" الأحداث"، وممن ينطبق عليه ركن شرعي في حالة الدفاع عن النفس، أو فيمن يرتكب هذه الجريمة وهو في حالة غير طبيعية أو لديه أي من الأعذار المعتبرة قانوناً "ركن اباحة". ويضيف "لا شك أن عقوبة الاعدام عقوبة عدا أنها مقربة لأحكام الشريعة الاسلامية، فهي لا شك تعتبر رادعاً لمن يرتكب أو يفكر بارتكاب بعض الجرائم، كالقتل أو ترويع المجتمع بارتكاب بعض الجرائم كجرائم الارهاب والخطف وجرائم المخدرات". وتقول المحامية تهاني الظفيري ان لكل شخص حقا في الحياة "ايا كان هذا الشخص، سواء كان سويا او كان غير سوي، على اعتبار ان الحياة لا تمنح فقط للشرفاء وتسلب من غيرهم وهذا الحق تضمنته معظم دساتير دول العالم". وتضيف "عقوبة الاعدام التي خضعت لها اغلب دول العالم في فتراتها التشريعية المتباينة، غيرت بلورتها الفكرية ونتيجتها التشريعية بهذا الشأن في الوقت الحاضر، فجرمت هذه العقوبة وأخذت بعقوبات اخرى فيها تناسب مع الفعل المجرم من دون ازهاق للروح، لان هذا فعليا ما يتناسب مع المجتمعات المدنية المتقدمة في الزمن الراهن، التي يعتبر فيها الفرد من اهم الموارد البشرية التي تعتمد عليه الدول لابراز تقدمها وتطورها". وترى أن الدول المتقدمة بدأت التعامل مع المجرمين من ناحية تهذيبية واصلاحية لا من ناحية عدوانية وكراهية "وتمني الموت له وسلب الحياة منه، لانه وبهذا الدور نتوجه للاقصاء وليس للعلاج، وهذا هو ما يستعصي الموضوع". وتوضح ان عقوبة الاعدام تتمثل في نزع الروح "وهي ملك لله وحده، ولا يجوز المساس بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، الا بالمقدار الذي سنح الله لعباده بذلك، فقدر الله لنا القصاص وليس عقوبة الاعدام، والقصاص المراد بأن يؤتى بالفاعل بمثل فعله بالمجني عليه، فتكون اما القتل او الجرح او القطع وبذات الكيفية والمماثلة". وتضيف "لم يتم ذكر الاعدام كعقوبة الهية منفرة لتتم الحجة والتمسك بها على انها ضرورة اجتماعية او مسلك عقائدي او ديني، لان الدين الاسلامي دين رحمة وعفو وليس ازهاقا ومماتا، ومن يأت بقول آخر بأن هذه العقوبة ان تمت علانية ترد المجتمع ككل فإن قوله غير صحيح من ناحية واقعية ومردود عليه". وتخلص الى انه يجب علينا الاستيعاب والفهم ان الاصلاح اسلم من الاعدام، "وذلك بزج عقوبات مقيدة للحرية ويكونون في جو مهيأ لتنقية لروح وتهذيب الاخلاق وبيان حقيقة الفعل المرتكب وتأهيل دوره في المجتمع، فهذا يضيف للدولة والمجتمع بشكل عام، وأسرة ذلك الشخص بشكل خاص". ويرى المحامي محمد خريبط انه من دون وجود عقوبة قاسية مثل الاعدام، فان ذلك قد يؤدي الى آثار سلبية وهي عدم وجود هيبة للقانون، مشيرا الى "اننا من مؤيدي تطبيق هذه العقوبة، ولسنا من مؤيدي رفع عقوبة الاعدام كليا، فهناك نص موجود في جرائم القتل العمد وجرائم الاتجار بالمخدرات، وغيرها من الجرائم التي تستحق الاعدام لمرتكبيها". ويقول ان العالم الغربي يتجه الى الغاء عقوبة الاعدام، كون انها عقوبة قاسية، ولاحترام الروح ووجود الانسان في هذه الحياة. ويستدرك "لكن هذا الكلام غير صحيح لان عقوبة الاعدام رادعة، ويكون المتهم فيها عبرة لمن لا يعتبر، بالاضافة الى وجوده بالحبس فترة طويلة على الرغم من انه مرتكب لجرائم بشعة في المجتمع، فان ذلك يعطي انطباعا للآخرين بأن عقوبة الاعدام لن تكون، وبالتالي يزيد ارتكاب الجرائم".
