ترجيح التصديق بإعدام «مستدرج النساء» بالقطيف

رجحت مصادر قضائية التصديق على حكم الإعدام بحق مستدرج النساء بالقطيف بنسبة 90 بالمائة, باعتبار حصول المحكمة على أدلة دامغة حسب وصفها.وقال مصدر قضائي : إن القانون لم يحدد المدة التي يتم الرد فيها على عرائض النقض التي يتم رفعها للمحكمة العليا, مضيفا أن الرد في هذه القضية لم يصل حتى الآن لا بالموافقة على التمييز ولا بالمصادقة على حكم الإعدام. وبين المصدر أن تلك الأدلة لم تتوافر أثناء الحكم الأول المتمثل في السجن 10 اعوام وألف جلدة، حيث اعترض الإدعاء العام على الحكم الصادر من محكمة القطيف ليعاد تمييز الحكم وتعاد القضية لأروقة المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام تعزيرا، الأمر الذي جعل ذوي المتهم يلجأون إلى رفع عريض لنقض الحكم التي وصلت المحكمة العليا كرد فعل للحكم, مؤكدة في وقت سابق انها لا تعرف خصمها في القضية خاصة أن الفتيات المدعيات لم يسجّلن أسماءهن في ملف القضية وهذا أمر لا يمكن قبوله من الناحية القانونية، فإذا كن ضحايا كما يدعين فعليهن الوقوف أمام العدالة كي نعرف مع من نتخاصم، وأن المُدعيات بالقضية لم تظهر واحدة منهن لتتهم المتهم باستغلالها جنسيًا أو ماليًا أو حتى عن طريق الشعوذة.
وتعود تفاصيل القضية التى شغلت الرأي العام وبدأت جلساتها فى التداول أمام المحكمة قبل 4 أعوام الى نصب سيدة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمينا للمدعى عليه سلمته خلاله مظروفا نظير أعمال شعوذة قدمها لها.
ووقع المتهم في قبضة العدالة وفق سيناريو محكم بناء على بلاغ من أحد الاشخاص بالتعاون مع احدى الضحايا التي كادت تسقط فى براثنه إلا أنها تمسكت بدينها ومبادئها وحاولت استدراجه لكشف نواياه بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي أضافت لنفسها انجازا جديدا تمثل فى التخطيط للقبض عليه والايقاع به وتقديمه للعدالة.