قام بتوكيل محامٍ لرد الاعتبار : الشيخ القرني يتحدى إثبات غسيل الأموال

أبها - أحمدحصّان (أزد) الرصد ///
قال الداعية السعودي الشيخ الدكتور عائض القرني صاحب كتاب "لا تحزن" إنه قام بتوكيل محام في مصر لرد اعتباره بعد ورود اسمه خطأ في قرار النائب العام بتحويل خمسة وصفوا بأنهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة غسل وجمع أموال لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً بحسب تقرير للعربية نت
فيما تحدث الداعية المصري الشيخ وجدي غنيم إلى "العربية.نت"، من اليمن حيث يقيم، نافياً التهمة ومشيراً إلى أنه خرج من مصر منذ نحو 10 سنوات ولم يعد إليها بقرار شخصي وليس هروباً من هذه القضية كما ورد في قرار التحويل للمحاكمة، حيث اقترن اسمه بكلمة "هارب".
وبشأن انتمائه للجماعة قال "أنا فخور بتربيتي إسلامياً فى مدرسة الإخوان التى حمت مصر من ويلات التطرف والإرهاب، لأنها تدعو إلى الإسلام الوسطي، وهذه ليست جريمة يعاقب عليها القانون" .
وقال الشيخ عائض القرني في حديث هاتفي مع قناة "العربية" في نشرة السادسة بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت غرينتش الأربعاء 22-4-2010 إن "مهمتي غسل العقول لا غسل الأموال، وهذه القضية مفترى عليً تماماً، وأنا ليس لي دخل فيها، ولست عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، وهذا كله كذب وافتراء، وقد زجوا باسمي عدواناً وظلماً".
وأضاف "أنا متعجب أن يأتي النائب العام مثلاً أو القضاء المصري أو الأمن ولا يتأكد من المتهم في قضية 50 مليون يورو، ويؤتى باسمي ويزجون به زجاً. لذلك قمت بتوكيل محام في مصر لكشف القضية وإعادة اعتباري وحقوقي".
القرني: أتحداهم أن يثبتوا
وتحدى عائض القرني "القضاء المصري والنائب العام وكل مسؤول هناك أن يثبت لي ريالاً واحداً أو درهماً واحداً، أو أن اسمي موجود في القضية. لكني متعجب من عدم التثبت وعدم الحيطة من جهات مسؤولة تدعي أنها تقوم على حماية أمن الناس وأموالهم. إذا كان في العالم العربي لا يأمن الإنسان على اسمه أن يزج به في قضية، فكيف نثق في القضاء والأمن والمسؤولين والحكومات والأنظمة".
وفي إشارة إلى أنه لا تربطه علاقة بالأسماء الواردة في القضية قائلاً "أنا أحب الدعاة وأحب الجماعات الإسلامية التي تقول لا إله إلا الله، لكني لست عضواً في الجماعة". وأوضح أن "الدكتور عوض القرني داعية ورمز إسلامي أجاب عن نفسه اليوم في وسائل الإعلام، وكذلك الشيخ وجدي غنيم يجيب عن نفسه، وأنا أجبت عن نفسي. أنا مظلوم في هذه القضية".
ومتحدثاً عن ورود اسمه في القرار "عايض محمد القرني" بينما هو "عائض عبدالله القرني" قال: العجيب أنهم لم يضبطوا اسمي ولا اسم الدكتور عوض القرني ولا اسم أبي وضبطوا الهمزة".
وذكر الدكتور عائض القرني بزيارته الأخيرة إلى مصر قائلاً "وجدت استقبالاً حافلاً وألقيت محاضرتين في جامع بلال بن رباح في المقطم و30 محاضرة للقنوات الفضائية، وذهبت إلى الأسكندرية. أنا أحمل خطاب الرحمة والعدل والوسطية".
وأضاف "سوف أذهب إلى مصر وأحاضر وأبرئ ساحتي، فأنا أحمل فكراً، الدعوة الإسلامية رحمة وليس لابتزاز الأموال ولا غسيل الأموال
وقال الشيخ الدكتور مجدي غنيم في اتصال هاتفي مع "العربية.نت": أنا مجرد داعية إسلامي ورغم ذلك تكال لي التهم من الحكومة المصرية بين الحين والآخر، ولا أعلم ماذا تريد الحكومة منى ومن جماعة يمثلها 88 نائباً بمجلس الشعب وتنتشر فى جميع محافظات مصر".
واستطرد "أنه ترك مصر منذ عام 2001 وقرر عدم العودة إليها منذ ذلك التاريخ ليس هروباً من القضية الأخيرة، وإنما بسبب قانون الطوارئ الذى تحكم به".
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قرر الأربعاء 21-4-2010 إحالة خمسة ممن وصفوا بأنهم من كوادر الإخوان المسلمين، من بينهم الشيخ غنيم والداعية السعودي الشيخ عوض القرني - الذي حصل التباس بين اسمه واسم الشيخ عائض القرني - إلى محكمة الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة جمع وغسل أموال لصالح الجماعة.
وعلق الشيخ وجدى غنيم في حديثه ل"العربية.نت": "الذين يغسلون الأموال هم رجال الأعمال الذين يحتمون فى أحضان الحزب الحاكم، ويكفى أن تعرف أنه طوال السنوات الماضية تم نهب 3 آلاف تريليون من أموال الشعب المصرى، فمن الذى يغسل الأموال ويحتال على قوت الشعب؟".
وبشأن اتهامات أمن الدولة المصرية بانتمائه للجماعة قال "أنا تربيت فى مدرسة الإخوان، وهذا شرف وفخر لى، فكون فكرى تربى على القيم الإسلامية، فهذه ليست جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن القانون المصري يعاقب كل من يتصدى للاحتلال الإسرائيلى للشعب الفلسطينى".
وشدد غنيم على "أنه بريء مما نسب إليه من اتهامات، وسبق أن وجهوا إليه إعاقة مؤسسات الدولة وتكدير النظام العام للبلاد والتحريض على الانقلاب وكان يضحك عندما يسمعها".
وفى سياق متصل قال مختار نوح محامى المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان تعليقاً على إحالة القيادات الخمس ل"العربية نت": إن قرار الإحالة إلى محكمة أمن الدولة العليا شابه الكثير من العوار الذى ينسف القضية من أساسها، فالقرار لم يوضح قيمة هذه الأموال ومصدرها أو الطريقة التى تمت بها عملية غسل الأموال".
وأكد نوح "أن القضية بذلك خلت من الأساس المادي الذى يبنى عليه الاتهام، والغرض منها محاصرة أموال الإخوان، بدليل أنه تم الإفراج عن جميع المتهمين السابقين ال32 وكان من بينهم د. عبدالمنعم أبو الفتوح ".
وتساءل محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود "لماذا هؤلاء الخمسة فقط الذين شملهم قرار الإحالة، ومن بينهم د. أشرف عبدالغفار الذى حصل على إخلاء سبيل فى وقت سابق وغادر مصر مؤخراً".
من جهته اعتبر الداعية السعودي عوض القرني - وفقاً لجريدة الشرق الأوسط - أن التهم التي وجهتها له النيابة العامة المصرية هي مجرد "فرية". وقال "أؤكد تأكيداً جازماً لا تردد فيه ولا لبس أن هذه التهمة عارية عن الصحة على الإطلاق، وأتحدى الأجهزة الأمنية المصرية أن تقدم دليلاً واحداً على صحة ما قالوه".
ورأى أن التهم هذه المرة هي كالتهمة التي أطلقتها الأجهزة المصرية قبل بضعة أشهر ثم تراجعت عنها بعد أسبوع واحد".
وقال "لقد أعلنت في التهمة السابقة التي أطلقها النظام المصري، أنني أتحدى أن يثبت أن لي علاقة تنظيمية بالإخوان، وهذا ليس ازدراء ولا احتقاراً للإخوان، لكننا في المملكة العربية السعودية لنا خصوصية تقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، وبالتالي لسنا في حاجة لما تحتاجه الشعوب العربية الأخرى من عمل تنظيمي لإعادة ترسيم الإسلام في حياة الأمة بتلك الشعوب".