حملات زائفة ومضللة أسعارها أعلى من السعر الحقيقي .. أساليب ترويج السلع بين \"اقتناص\" الزبون والوعي الاستهلاكي

اختلف حجم السلعة وشكلها، مستهدفة بالدرجة الأولى اقتناص زبون جديد أو الإبقاء على ولائه لها، في ظل تنافسية عالية، قد تفرضها ظروف اقتصادية معينة .
بين هذا وذاك تقع على المستهلك مسؤولية وتحد كبيران في مواجهة سهام المسوقين، سواء كانت على شكل طريقة التسعير “النسب المئوية”، التي لم تسلم منها حتى أبسط السلع وأرخصها نسبياً، ونظام العروض “اشتري اثنين واحصل على الثالث مجاناً”، وقسائم الشراء، وما إلى ذلك، حيث يستوجب كل ما تقدم أن يكون لدى المستهلك درجة من الوعي، تجنبه الوقوع في شباك المروجين على اختلافها، الأمر الذي نحاول استشفافه والتركيز عليه في هذا التحقيق، مع المستهلك والتاجر، وخبراء الاقتصاد وعلم النفس .
سعاد عبدالعزيز، ربة بيت، تقول: ما يهمني عند الشراء هو الجودة، والنظافة، ونوع الخدمة المقدمة، والقرب الجغرافي، بالإضافة إلى السعر الأقل عند المقارنة، وبخصوص “الكسور الترويجية” لا أقربها، ولا أغتر بها، ف”99 .3” مباشرة اعتبرها ،4 علماً أن هناك من ينزعج من هذه السياسة ويشتكي، وغالباً ما أختار الوقت المناسب لشراء حاجياتي كالصباح مثلاً، وأنا الآن أكثر حرصاً على مسألة السعر، أكثر من أي وقت مضى، بغية خفض الإنفاق، وأعارض بشدة شراء الكميات الكبيرة من المواد والسلع، التي قد يتلف نصفها قبل الاستهلاك، وهذا نوع من التبذير، ووجه من أوجه قلة وعي المستهلك .
ويرى محمد حمودة، (موظف) أن التسوق بالنسبة له متعة، يقضي فيه وقتاً طويلاً إلى حد ما لا سيما أيام العطل، ويقول: ولا أجد مشكلة في التنقل من متجر لآخر، إذا كان هناك الأفضل، والأقل سعراً، بخاصة إذا ما شعرت بالاستغلال والجشع، وهذا يحصل كثيراً في ظل حملات ترويجية زائفة ومضللة، يكون فيها سعر العرض أكثر من السعر الحقيقي، وما استغربه قيام بعض المحال المعروفة، بحملات ترويجية على مدار العام، وعدم اقتصارها على يوم أو موسم، ولا بد هنا من التأكيد على قضية الرقابة أولاً من المستهلك، الذي قد تجده لا يبالي، وثانياً من الجهات المختصة بحمايته، ومراقبة الأسواق، كالبلديات، والدائرة الاقتصادية .
سيف الحاجة
ويقول أحمد حسن الخريبي، مهندس: لدي من الوعي ما يكفي كمستهلك، ولكني أجد نفسي أحياناً مضطراً لشراء سلع ما بسعر أكثر من السوق، وأنا في غمرة التسوق، فقد أدخل أحد المتاجر الكبيرة لشراء متطلبات الأسبوع وحاجياته في آن واحد، ويتعذر علي التنقل لشراء الخضار من مكان آخر، حتى لو كانت بسعر أقل، وقد أطلب سلعة من البقالية “توصيل” وأنا واثق بأن سعرها مرتفع، ولكن القبول تحت سيف “حاجة التوصيل” . وكثيراً ما أشعر أن هناك من يجلس ليفكر فقط بابتداع أساليب جديدة للترويج، واجبار الناس على الشراء، حتى لو كانت أوضاعهم الاقتصادية صعبة، وفي ذلك تغرير بالزبون، ودفعه لشراء كميات كبيرة، تفوق ضعف ما يحتاج إليه، وليس في ذلك توفير، لذا عليه التنبه .
الكسور في السعر
خالد أبو سيدو صاحب محل لبيع الخضار والفاكهة، يؤكد أن الناس باتوا يقارنون ما بين المحال، والمراكز التجارية، والجمعيات التعاونية، من حيث السعر، والجودة، والمسألة باتت أقرب إلى التسلية وفيها شيء من المتعة بالنسبة للبعض، إلى جانب رحلة البحث عن الأقل سعراً واكثر جودة، لدرجة بات عندها الزبون يجمع بين منافذ البيع، ويجول بينها، ليختار من كل منها ما يتناسب مع إمكاناته .
ويقول يبدو الزبون الآن أكثر وعياً مما مضى، أو بالأحرى أكثر دقة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، تدفعه للتوفير والتقنين، لا لجهة السعر فحسب، وإنما الكم والنوع أيضاً، ويميز أي المطاعم والمتاجر تبيع الخضار واللحوم، وحاجيات المطبخ والبيت بأسعار أقل، ليتوجه لها .
ويعزو سبب كثرة العروض إلى شدة التنافسية على الزبون، وعزوفه عن الكماليات لصالح الأساسيات، ومن منطلق “البيع الكثير والربح القليل”، لدرجة أننا عندما نقدم عروضاً على سلعة معينة تكون خاسرة بالمعنى الفعلي للكلمة؛ بغية الاستحواذ على الزبون وارضائه، ودفعه لشراء سلع أخرى تعوض الخسارة، وتحقق مكسباً للمحل، موضحاً أن محله يجري عرضاً على سلعة معينة من الخضار أو الفاكهة يوم الاثنين من كل أسبوع، على اعتباره الأسوأ بالنسبة لحجم البيع .
ويستهجن ادعاءات بعض التجار بالخسارة، مؤكداً أن هناك من لا يقبل بالقليل من الربح، ومن لا يشتري من المصدر بأسعار أقل، ويشتري بكميات كبيرة من سلعة معينة، قد ينخفض سعرها بعد حين، ولا يمكنه مواكبة هذا الانخفاض، لذا تراه عاجزاً عن مواكبة عروض الآخرين، التي يبحث عنها المشتري .
ورفض أبو سيدو اعتبار الترويج باستخدام الكسور نوعاً من التضليل، علماً أن الفلسات ليست ذات قيمة فعلية، وكثيراً ما يصعب ردها للزبون، وهي بنظره ديكوراً للفت الانتباه، متسائلاً ماذا يعني “99 .9” درهم، أليست عشرة دراهم؟ وهذا كله لا يؤثر في الزبون الواعي، والغالبية العظمى واعية بحقيقة المسألة، ويعرفون أنها سياسة ترويجية وحسب، فمن غير المعقول أن تقول لزبون هذه السلعة ب”99 .9” درهم، وتلك بعشرة دراهم .
ويقارن بين زبون الماضي القريب وزبون اليوم بالقول: إن الاخير أصبح يشتري بكميات محدودة من الخضار بدلاً من الصناديق، في ظل الأزمة الاقتصادية، ويصل الحد به إلى البحث عن الأقل سعراً متجاهلاً الجودة التي لا تقل أهمية، ولا بد من التركيز عليها، إلى جانب النظافة، ونوع الخدمة المقدمة .
وكشف عن وجود عروض مضللة تعلن عنها بعض منافذ البيع، حيث تكون الكمية من السلعة المعروضة محدودة جداً، ويكون الهدف فقط “سحب رجل الزبون”، وعلى الجهات الرقابية المتخصصة بحماية المستهلك هنا وضع حد لهذا التلاعب، إذ بمقدورها القيام بحملات تفتيشية فاحصة، وزيارة نفس المتجر أكثر من مرة في اليوم على فترات متباعدة، للتأكد من مصداقية عرضه .