تسارع وتيرة تأنيث المحال... ومخاوف من نقص الأيدي العاملة

- مشاعل علي - تسارعت وتيرة تأنيث المحال المشمولة بقرارات وزارة العمل، مع بدء المرحلة الثانية من تأنيث محال المستلزمات النسائية، وحملة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية. وتقدمت منشآت تجارية عدة في المنطقة الشرقية، إلى مكتب العمل، بطلب موظفات، بهدف الحصول على «كوادر مؤهلة»، بحسب تعبيرهم.
وأكد أصحاب محال، «حسب ما نشرته جريدة الحياة»، «إنهاء خدمات عدد من الموظفين بصورة قانونية من خلال تسفير بعضهم، ونقل كفالات آخرين. فيما نراجع حالياً، مكتب العمل للحصول على كوادر مؤهلة، بعد أن تم التنسيق مع الوزارة، لتوفير موظفات مُدرَّبات على البيع». وذكر صاحب محل لبيع فساتين حفلات أنه «عندما تقدمنا إلى مكتب العمل لم نجد إلا عدداً قليلاً متقدماً للتوظيف. وأبلغونا أنه سيتم تزويدنا بعدد من العمالة النسائية الوطنية».
وكشف إبراهيم الدوسري (صاحب محال لبيع الملابس النسائية، عن «تقديم جملة برامج تدريبية للموظفات اللاتي تم توظيفهن في المحال قبل نحو أسبوع، إذ تمكنت الموظفات من العمل بشكل سريع ومتقن، وهذا كان من ضمن الاشتراطات الوظيفية. كما تم إلزامنا بتغيير النشاط، في حال عدم التوظيف».
وفيما يتعلق ببدء تطبيق القرار، ذكر أنه «لا يزال عدد من المحلات التي تبيع مستلزمات نسائية، غير قادر على توفير عمالة نسائية، إذ لوحظ أن عدداً منها اضطر إلى الإغلاق، أو تغيير النشاط، تحسباً لحملة التفتيش التي ستبدأ في غضون أيام»، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ جولات بهدف التعريف بطبيعة الحملة، وأهمية الالتزام قبل بدء تطبيق نظام العقوبات الذي أصدرته الوزارة، بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرها».
وأضاف الدوسري، أن «مكتب العمل يعمل حالياً، على استقبال طلبات التوظيف، ونحن ننتظر عمالة نسائية محلية، لتغطية النقص، وتلافي وقوع أضرار»، مضيفاً أن «بعض المحال تم إغلاق سجلها التجاري، لعدم الالتزام بالنظام، إضافة إلى فرض غرامات مالية، والإغلاق النهائي من دون إنذار»، متوقعاً أن «ترتفع حمى الإغلاق وتطبيق العقوبات في شهري شعبان ورمضان».
يذكر أن وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي، أوضح أن قرار الوزارة للمرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية، «مكمل لقرار المرحلة الأولى، الذي ألزم تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل». وحدد القرار المقصود بالمستلزمات النسائية «فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات».
وقال: «يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى، مثل الملابس الجاهزة، والعطور، والمجوهرات، وغيرها توظيف النساء، إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي».
وذكر أن آخر موعد لتعديل الأوضاع 28 شعبان الجاري، مضيفاً أن القرار يشمل المراكز التجارية المغلقة (المولات وما في حكمها) في جميع مدن ومحافظات المملكة.