معلم يهدد طالب حفرمك وحقوق الإنسان تحقق في القضية

اتهم أحد أولياء الأمور مرشداً طلابياً مصري الجنسية في مدرسة أهلية بجدة بالاعتداء على ابنه الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بالضرب والإهانة والتهديد، وفقاً لصحيفة "الشرق".
وقال الأب "إن المرشد قام السبت الماضي بالاعتداء على ابني بضربه بالكتاب على خده الأيمن خارج الفصل وبشكل مهين، ثم قام بإيقافه بجانب الجدار لمدة عشر دقائق، وبعدها عاد أثناء حصة القرآن وسحبه من مقعده ودفعه إلى طاولة المعلم وقام بخنقه بطريقة همجية، ثم ضربه على صدره ووجهه بشكل وحشي ومهين أمام أستاذ مادة القرآن، وأمام جميع زملائه وعددهم 24 طالباً، ولم يكتفِ بذلك، بل قام بتخويفه ونهره أمام الجميع قائلاً له "حفرمك".
ويضيف "بعدها ذهب ابني إلى مدير المدرسة شاكياً له ما حصل، وطلب ابني الاتصال بي لأنه كان في حالة نفسية وبدنية سيئة للغاية، إلا أن إدارة المدرسة رفضت طلبه، وأكمل اليوم الدراسي وهو في حالة نفسية وبدنية سيئة نظراً لما لحق به أمام زملائه".
وتقدم والد الطفل بشكوى إلى مدير عام إدارة التعليم في منطقة جدة عبدالله الثقفي، لاتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل حق وكرامة الطفل حسب النظام المتبع.
وأضاف أن الطفل رفض الذهاب للمدرسة، وعند محاولتي الضغط عليه أصيب بحالة هستيرية وبكاء شديد لم أعهده من قبل نتيجة ما حصل له، بالإضافة إلى ظهور بعض بوادر الاكتئاب عليه، كما أنه لا يرغب في اللعب أو الأكل معنا ودائماً في غرفته وكأنه أصبح طفلاً آخر. وقمت بعرض حالته على طبيب نفسي فشخّص حالته بأنه مصاب بصدمة عصبية.
من جهته، أكد مدير إدارة الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة عبدالمجيد الغامدي, تقدم ولي أمر الطالب بشكوى إلى إدارة التعليم، وأنه تم التوجيه للجهة المختصة للوقوف على تفاصيل الحادثة والرفع إلى الإدارة لاتخاذ اللازم.
ونفى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، أن تكون هنالك عقوبة نصية خاصة في مثل هذه الحالات، وإنما هناك عقوبات تعزيرية يقدرها القاضي بحسب الأحوال إن كانت إهانة أو تحقيراً أو ما يقع تحت إطار التأديب، وتكون العقوبات المقدرة على التوبيخ والإهانة والتحقير بالتعهد بعدم العودة للفعل، ولكن الضرب الموجع الذي تترتب علية آثار يُحكم عليه بثلاثة أيام سجناً أو عشرين جلدة، والقضاء يأخذ بحفظ هيبة المعلم أمام الطلاب، والأصل في المدارس أن الضرب محظور، مفضلاً حل مثل هذه القضايا في وزارة التعليم بدلاً من المحكمة.
وأكد مساعد المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان إبراهيم النحياني، أن الهيئة ما زالت تحقق في صحة المعلومات الواردة لها من الشكوى التي تقدم بها الأب ضد مرشد طلابي عنّف ابنه، وسيقوم الباحث بمقابلة الطفل ودراسة حالته ومعرفة جميع خلفيات ما حدث، ومن ثم الانتقال إلى المدرسة لمعرفة الإجراءات المتخذة ضد المرشد من قِبل المدرسة إن كان حسماً أو عقاباً أو فصلاً، ونتأكد إن كانت العقوبة قدرت على نفس الفعل، وإذا لم تتخذ المدرسة العقوبة فستُخاطب الهيئة إدارة التعليم بضرورة تطبيق العقوبة على المرشد لإقدامه على تعنيف الطفل الذي انعكس على رفضه الذهاب إلى المدرسة.