إنشاء مجلس إدارة المدن الطبية .. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم مركز المصالحة" لتفعيل خيار البدائل الشرعية

- واس - رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة تقدم مجلس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني والأسرة الكريمة وشعب المملكة بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ، سائلين الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته. كما أعرب سمو ولي العهد - أيده الله - عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة ولجميع المعزين على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة تجاه المصاب الجلل.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بحث بعد ذلك عدداً من القضايا السياسية في ضوء المستجدات على الساحة الدولية ، وتطرق في هذا الشأن إلى الأزمة السورية ، مؤكداً أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع هذه الأزمة وضرورة نقل السلطة والإيقاف الفوري لسفك دماء الشعب السوري، والخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية، ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة.
مجلس الوزراء يؤكد على أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية
ونوه المجلس بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة، مقدراً لجميع المشاركين في المؤتمر جهودهم ، مما يؤكد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يستوجب جهوداً دولية للتصدي للإرهاب صوناً لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظ الأمن والسلم في العالم.
وفي الشأن الداخلي رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور موافقته الكريمة على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمرحلة ثالثة مدتها خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الحالية في نهاية العام المالي 1435 - 1436ه ، كما نوه بتنظيم المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية الذي ينظمه كرسي الدراسات القرآنية وعلومه في جامعة الملك سعود بالرياض.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولا :
بعد الاطلاع على المحضر (الواحد والخمسين بعد المائة ) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية الواردة في مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولا - إنشاء مجلس إدارة موحد يسمى " مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة " يقتصر دوره على المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة.
ثانيا - مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاماً يعتبر مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة ، وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
ثالثا : يكون للمجلس أمانة عامة تسمى " الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة" تقوم بالترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس.
رابعاً - يعتمد ضمن الميزانية العامة لوزارة الصحة ميزانية خاصة باسم ميزانية " أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة " ويصرف منه على أعمال المجلس ولجانه ومكافآت أعضائه وأمانته وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.
إنشاء مجلس المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة يقتصر دوره على المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة
خامساً - يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي تابع لوزارة الصحة مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من وزير الصحة ، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه.
ثانيا :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (138/58) وتاريخ 22/11/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4/5/1433ه الموافق 27/3/2012م بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض سمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ، بالصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز المصالحة بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح التنظيم :
1 - تفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق، وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية ، وهادف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع.
2 - تخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي مع وجود الضمانة الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع عند عدم الرغبة ابتداءً في سلوك هذا الخيار ، ومع إبقاء حق المتقاضين في طلب اللجوء للقضاء انتهاءً عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 142/60 ) وتاريخ 29/11/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل الموقعة في مدينة ( براغ ) بتاريخ 4/5/1433ه الموافق 25/4/2012م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس / سعد بن حمدان الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات عضواً في مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لإكمال دورة المجلس الحالية ، وذلك بدلاً من معالي الأستاذ / أسامة بن عبدالعزيز الربيعة.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) والمرتبة الرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين وليد بن طاهر بن حسن رضوان على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية.
2 تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن أحمد الزاهد على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
3 تعيين خالد بن جمال الدين بن زين الدين الساعاتي على وظيفة ( وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 تعيين صالح بن علي بن محمد اللحيدان على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.
إضافة إلى ما سبق ، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقارير سنوية لأعوام مالية سابقة لكل من هيئة الري والصرف بالأحساء ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ، وقد أحاط المجلس الموقر علماً بما جاء في التقارير سالفة الذكر.