وزارة التربية ترصد مخالفات \"مالية\" في بعض المدارس االحكومية

قادت وزارة التربية والتعليم حراكاً إداريا على مستوى المناطق التعليمية للتأكيد على عدم تكليف الطلاب بأي نوع من الطلبات، التي لا تدخل ضمن واجباتهم ك«طلاب في منشآت علمية حكومية»، مشددة على منع مطالبتهم بأي التزامات مادية، تحت مظلة جمع التبرعات، سواء ل«المدارس»، أو «مساهمة» في الوسائل والأدوات والمستلزمات التعليمية، أو ل«تأمين» الأقمشة، والهدايا، أو تصوير وتكبير الكتب، وتزيين الفصول أو أي طلبات أخرى.
بدوره، كشف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش وجود مخالفات عدة في أكثر من مدرسة حكومية، ونوّه إلى أنه تم تسجيل حالات «نادرة» لبعض المدارس، ولكنها «لم تصل إلى حد الظاهرة». واعتبر تكرار التعميم على المدارس بمنع جمع التبرعات، وعدم تكليف الطلاب بطلبات ليست من واجباتهم بمثابة «التذكير» للمدارس ومنسوبيها بالمحظورات، التي يجب على الجميع تجنبها.
وفيما شدد على عدم تسجل حالات ترتبط بأي شكل من أشكال القضايا الجنائية أو الأمنية، مؤكداً أن «جميع الحالات المسجلة للتجاوزات لا تعدو كونها مخالفات بسيطة، تتعلق بالأنظمة الداخلية للوزارة»، وحدد الطياش العقوبات التي يمكن أن تفرضها «الأخيرة» في هذه الحالات بقوله: «توجه الوزارة خطابات (لفت نظر) لمديري المدارس التي رصدت فيها تجاوزات من هذا النوع، ويتم متابعتهم لعدم تكرار المخالفة».
وعزا جميع الحالات التي وصفها ب«المخالفات البسيطة» إلى الاجتهادات الشخصية من قبل بعض منسوبي المدارس، لافتاً إلى أنها لا تستوجب العقوبات الكبيرة، خصوصاً أن الميدان التربوي متجاوب مع الوزارة، وملتزم بشكل كبير في تنفيذ قراراتها».
وأكد الطياش أن «التربية والتعليم» متكفلة بتوفير جميع مستلزمات المدارس التعليمية، مشيراً إلى أن «الأولى» أنشأت صناديق متخصصة، لتوفير وتأمين جميع حاجات المدارس كافة، «من وسائل وأدوات تعليمية ولوحات حائط، وخلافه».
وألمح إلى أهمية التيسير على الطلاب في الطلبات المدرسية الأساسية الخاصة بهم، التي تعتبر من واجباتهم، (الدفاتر والأقلام الشخصية والملابس الرياضية)، وقال: «يجب على إدارات المدارس عدم تحديد نوعية محددة من تلك الأغراض الشخصية، إذ لابد من الاكتفاء بما يفي بالغرض، ويحقق الهدف».