الحويزي يشيد بالأمر الملكي الكريم بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة

أشاد رئيس غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي بالأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، على أن تفرض ضريبة باسم التصرفات العقارية قدرها 5 % من قيمة التوريد، وستحصل هذه الضريبة عند توثيق التصرف العقاري، على أن تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد على مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، مضيفاً : وقد تضمن الأمر الملكي عشر نقاط رئيسية، مقسمة بين موضوعين من موضوعات الضريبة، وهي ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، حيث تم إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وورد ما يتم دفعه بعد هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين.
مشيراً إلى أن الأمر الملكي الكريم نص على أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تقوم بإعداد مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء الأمر الملكي، وهذا التوجيه الكريم يؤكد على متابعة القيادة الرشيدة – حفظها الله - للأثر الاقتصادي لفرض ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على حياة المواطن وقراراته الاقتصادية، وذلك في ضوء المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030، فالضريبة هي أداة اقتصادية في أول الأمر وآخره، وتتم الاستفادة منها لأجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والمحافظة على توازن الأسواق، فالتعديل على أسعار الضريبة أو أنظمتها أو استحداث نوع جديد أو إلغاء أو الإعفاء، كلها من الأدوات الاقتصادية المتعارف عليها.
في ختام تصريحه أكد الحويزي على أن الأمر الملكي سوف يساعد على تقوية الاقتصاد في مملكتنا الحبيبة ، ولا سيما في سياق الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – حفظها الله -، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله ورعاهما - لإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، ، لافتاً أن هذه القرارات سيكون لها آثاراً إيجابية بإذن الله كمحفزات اقتصادية للقطاع العقاري ، كما أنها تعمل على توجيه الاستثمارات نحو هذا القطاع الحيوي، فكما أن ضريبة السلع الانتقائية تهدف إلى معالجة سلوك المستهلك نحو بعض السلع ذات الآثار البيئية أو الصحية، فإن فرض ضريبة للتصرفات العقارية، والتي ستكون مستقلة تماما عن ضريبة القيمة المضافة، ستمنح الدولة فرصا أكبر لمعالجة اختلالات القطاع العقاري المهم جدا بالنسبة لمجتمع الأعمال، والتغلب على تأثيراته السلبية في الاقتصاد الوطني عموما.