إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة.. يخفض تكلفة بناء المساكن 10 %

أكد اقتصاديون أن الأمر الملكي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة باسم «ضريبة التصرفات العقارية» بنسبة 5 %، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد على مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، يؤكد حرص خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، على تمكين كل مواطن من امتلاك منزل له ولعائلته.
وقال الاقتصادي أحمد الشهري، إن انتقال تصنيف الضريبة من الضريبة المضافة، إلى ضريبة التصرف وبنسبة 5 % بدلا من 15 %، دليل أن الهدف من ضريبة التصرف ليس إيرادا ماليا، بل لمعالجة مشكلة في القطاع العقاري، والحد من المضاربات العقارية، والتي تؤدي إلى نمو أسعار تلك الأصول العقارية، لمستويات قد تؤدي إلى التفاوت بين القدرة الشرائية للمستهلكين، وأسعار العقارات السكنية.
وأكد الشهري، أن تلك الإجراءات لتحفيز القطاع العقاري على زيادة المعروض، ولاسيما أن الإعفاء الضريبي، يمتد إلى مدخلات البناء التي يستخدمها المطورون في المجال العقاري، وهذا بدوره يخفض الكلفة الكلية لبناء المساكن، وفي السياق نفسه فإن القرار جاء بشكل تراتبي بعد فرض رسوم المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء. وأشار إلى أن المؤشرات الأولية، تشير إلى إمكانية زيادة المعروض من الأراضي السكنية للأفراد، مما يجعل البناء الذاتي خيارا تنافسيا للمواطنين في ظل قدرة أعداد كبيرة من المواطنين من أصحاب الدخل فوق المتوسط، على الاعتماد على أسلوب البناء الشخصي، وهذا يجعل الجودة متوافقة إلى حد كبير مع الكلفة المتوقعة.
وقال الشهري، إنه على مستوى العبء الضريبي الكلي، فإنه يعد انخفاضا جوهريا بواقع 10 % عن السابق، ويساعد فرض هذا النوع من الضرائب على زيادة كفاءة القراءة الإحصائية لحركة الثروة العقارية للقطاع العائلي، مما ينعكس على جودة البيانات في توجيه الدعم والخدمات، والكثير من القضايا الاجتماعية ذات العلاقة.
من جهته أوضح المثمن العقاري عثمان الصقر، أن الأمر الملكي يؤكد حرص خادم الحرمين وولي عهده على رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق تم إلغاء القرار السابق بفرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 %، وإعادة القيمة السابقة ال5%، وهذا سيؤدي إلى دوران العجلة الاقتصادية العقارية.
وأكد الصقر، أن هذا سيؤدي إلى نمو في الاقتصاد ككل، والمساهمة في تمكين المواطن من امتلاك منزل له ولعائلته، وسيساعد على ذلك رفع ما تتحمله الدولة عن المواطن من 850 ألف ريال إلى مليون ريال.
وبين أن القرار سيمنح شركات التطوير العقاري المرونة والأداء المنشود، والبدء في أعمال التطوير سواء الأراضي والفلل، إضافة إلى تأكيد وزير المالية أن المرسوم الملكي يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.
أحمد الشهري
عثمان الصقر