حكمت محكمة التنفيذ، لصالح مواطنة طلقها زوجها وله منها 9 أبناء ورفض أن ينفق عليهم، حيث ألزمته بتنفيذ الحكم الصادر عن إحدى محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة. وقررت المحكمة في حكمها إلزام الأب بدفع نفقة السنوات الماضية بنحو نصف مليون ريال تشمل قيمة سيارة لقضاء حوائجهم الضرورية، فيما قدر قاضي الأحوال الشخصية النفقة المستقبلية ب 1000 ريال شهرياً لكل فرد من الأبناء، بالإضافة إلى 30 ألف ريال مقدار أجرة السكن لمدة عام. وزعم الأب المدعى عليه إنفاقه على أبنائه، غير أنه لم يقدم بينة على ذلك، وعليه قرر القاضي إلزامه بالنفقة، ومبلغ 100 ألف ريال قيمة سيارة رأت المحكمة ضرورة احتياج الأسرة لها خاصة وأن الابن الأكبر وأصبح في سن قانوني يسمح له بالقيادة هو ووالدته. وكانت المواطنة قد تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى نفقة ضد زوجها السابق تتهمه بعدم النفقة على أبنائهما التسعة، وأنها تتكبد عناء الإنفاق عليهم منذ سنوات، مطالبة بنفقة عن الفترة الماضية ونفقة مستقبلية، وأجرة السكن وسيارة تقضي بها حاجات الأسرة. وأكسبت محكمة التنفيذ الحكم إلزامية وقوة نفاذ بأن أصدرت قرارها الملزم للمنفذ ضده بتسديد مبلغ 500 ألف ريال لطليقته وأولاده، على أن ينفذ الحكم كاملاً خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال امتنع ستطبق عليه الإجراءات والعقوبات النظامية.
