دوائر التنفيذ تلزم أمثر من 10 آلاف ممتنع عن النفقة بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الماضي

ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ 10937 ممتنعا عن النفقة، بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري المنصرم 1440 ه، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين، وكانت جميع الطلبات تستند على أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة ب3893 طلباً، بقيمة 40 مليون ريال
تليها الرياض ب2664 طلبا، بقيمة 39.6 مليون ريال
ثم المنطقة الشرقية ب1775 طلباً، لاستعادة نحو 15.9 مليون ريال
ثم المدينة المنورة ب792 طلباً، بقيمة 6 ملايين ريال.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة ب428 طلباً، بقيمة 4.4 مليون ريال
تليها عسير ب368 طلباً، بقيمة 5.4 ملايين ريال
ثم تبوك ب284 طلباً، بقيمة 1.7 مليون ريال، ثم جازان ب278 طلباً، بقيمة 4 ملايين ريال، ثم الجوف ب159 طلباً، بقيمة 2 مليون ريال.
وسجّلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 138 طلباً، بقيمة 684 ألف ريال
ثم الباحة ب67 طلباً، بقيمة 1.9 مليون ريال
تليها الحدود الشمالية ب61 طلبا بقيمة 571 ألف ريال،
​ثم نجران ب30 طلب بقيمة 146 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.