وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن " اتفاقية مع إحدى البنوك العاملة في المملكة, لإطلاق منتج تمويلي مشترك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال بالمملكة، بسقف يصل إلى مليار ريال. وأوضح مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، عقب توقيعه الاتفاقية مع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبنك ريان بن محمد فايز، أن "مدن" تستهدف من خلال إستراتيجيتها الجديدة تقديم خدمات نوعية لدعم رواد الأعمال والصناعيين، والتي تشمل الحلول المالية المبتكرة لكي تلبي خطط تمكين الصناعة، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030. وأكد أن الاتفاقية تستهدف توفير حزم تحفيزية متنوعة، وتعزيز الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجستية الداعمة لرفع مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المحتوى المحلي، وفي الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في خلق الوظائف المستدامة, كذلك سيوفّر البنك خدمات التمويل التجاري لما يصل إلى 250 مستفيدًا، وحلول إدارة النقد والتمويل التأجيري بأسعار تنافسية ومزايا تفضيلية خاصة، فضلًا عن المساهمة الفاعلة مع "مدن" لاستقطاب ما لا يقل عن 60 شركة ذات قيمة مضافة إلى المدن الصناعية التابعة ل "مدن". ونوه إلى سعي الطرفين لبناء قدرات ما لا يقل عن 300 متدرب من خلال أكاديمية البنك وكذلك تأهيل بعض مستفيدي الاتفاقية للطرح العام بالسوق الموازية "نمو". وأفاد السالم في ختام تصريحه أن "مدن" تُقدّم ضمن باقة منتجاتها التي تشمل: الأراضي الصناعية، الأراضي الاستثمارية، حاضنات الأعمال، الحلول اللوجستية، واحات "مدن"، وأرض وقرض صناعي، بالإضافة إلى المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة للشركاء المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتوفر فيها صالات إنتاج مُجهزة ومواقف للسيارات ومكاتب إدارية، تستهدف الصناعات المختلفة، وذلك من أجل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية. وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعًا مُنتجًا.
