كشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد الموثقين بلغ 1538 موثقاً وموثقة (1512 رجلاً، و26 امرأة)، يقدمون 12 خدمة للمستفيدين. يأتي ذلك في ظل موافقة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخراً على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم. ومنحت اللائحة الموثق: 1- حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك 2- توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها كما تضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم: - توثيق العقود - توثيق الديون وتسلمها - بيع وإفراغ العقارات - الرهن وتعديله وفكه - قسمة المال المنقول - إصدار الوكالات وفسخها - عقود الإجارة - عقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها - إقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها - الإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها - التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف - العقود الواقعة على المال المنقول وعرّفت اللائحة الموثق بأن من يعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها بموجب رخصة صادرة من وزارة العدل، ونصت على أن تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل، وتكون مدتها خمس سنوات. وفيما يخص معاقبة الموثقين المخالفين، شددت اللائحة على عدم إخلال العقوبات الإدارية الواردة في اللائحة بدعوى التعويضات لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى أمام الجهة المختصة. وتأتي هذه اللائحة ضمن جهود وزارة العدل في تطوير وتحديث لوائحها وتنظيماتها وآليات العمل لتكون متواءمة مع مشاريع وخطط الوزارة ومبادراتها التطويرية في قطاعي القضاء والتوثيق. وتُعد خدمة الموثق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها (https://mwathiq.sa) من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، وأيضاً من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.
