"الشورى" يوافق على نظامي مسؤولية الأضرار النووية, ورقابة الاستخدامات الإشعاعية

_ هيا السعيد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1437 /1438ه , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء الذين داخلوا على تقرير اللجنة بعد الاستماع إلى توصياتها بشأن الموضوع التي تهدف إلى تعزيز دور وزارة الدفاع ورفع جاهزيتها.
كما قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات عن أداء قطاعات الوزارة وإنجازاتها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار معاليه إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية رأت تأجيل طرح وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات – في جلسة سابقة – بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات ) وذلك إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة.
وقال معالي الدكتور الصمعان إن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على مشروعي(نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية , ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية),وذلك بعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية باستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة ذات الكفاءة العالية وإيجاد الحوافز التي تضمن جودة إنتاجيتها واستمراريتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1437 /1438ه , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالب المجلس في قراره وكالة الأنباء السعودية بمتابعة اعتماد الخطة الاستراتيجية لها وتضمين ما تم بشأنها في التقارير القادمة .
ودعا المجلس الوكالة إلى استطلاع تجارب الوكالات العالمية للاستفادة منها في تطوير إمكاناتها وقدراتها , بما يمكنها من مواكبة التطور الاتصالي الرقمي , ويميزها مهنياً عن بقية وسائل الإعلام.
وأبان معاليه أن المجلس وافق في قرار آخر على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية, المقدم من أعضاء المجلس سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري, والدكتور عبدالله المنيف , والدكتور عبدالله الجغيمان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
ورأت اللجنة في تقريرها أن وجود هذا النظام سوف يسد فجوة عدم وجود التنظيمات الواضحة للاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية .
واستند مقدمو المقترح إلى عدم وجود تنظيمات واضحة تحكم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية.
ويتكون مشروع النظام من (27) مادة ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن , التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437 /1438ه , تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة .
كما طالبت اللجنة الهيئة بتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها من تحقيق أهدافها , تقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بأن تستعين هيئة المدن الاقتصادية بالجهات العلمية والأكاديمية داخل المملكة لتطوير أعمالها , وأشار آخر إلى أن التسهيلات المقدمة للمدن الاقتصادية لم تنعكس بشكل إيجابي على أعمال الهيئة.
بدوره رأى أحد أعضاء المجلس أهمية تقويم تجربة كل مدينة اقتصادية على حده, ولاحظ عضو آخر أن عمل الهيئة يتمحور حول مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في حين تعثر العمل في المدن الاقتصادية الأخرى أو تباطئ.
من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس بأن تولي هيئة المدن الاقتصادية جانب الإسكان الأولوية ليكون أحد عناصر الجذب للاستثمار والتوظيف.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.