أكاديمي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يحصل على براءة اختراع ب«إطفاء النار بالصوت»

_ هيا السعيد أفصح وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبد الله بن حسين القاضي عن ابتكار علمي جديد بمشاركة الدكتور هاني السيد من كلية العمارة والتخطيط. وحصل الابتكار على شهادة براءة الاختراع من مكتب البراءة الأمريكي، وهو عبارة عن إخماد النار عن طريق الموجات الصوتية، وذلك في خطوة قادمة وثورة في عالم إطفاء الحرائق بطرق وافتراضات علمية مساعدة في انتشار هذا النوع من إطفاء الحرائق بالموجات الصوتية بلفظ محدد. إلى ذلك أشار الدكتور عبد الله القاضي إلى أن هذا الابتكار يعد أهم المنجزات على مستوى الجامعات في المملكة والعالم بمرتكزات علمية بحتة لتطبيقه على مستوى العالم، وقد أُجيز من مكتب البراءة الأمريكي ليكون ضمن أهم المنجزات العلمية على المستوى الدولي. مضيفًا بأن الدولة - رعاها الله - تحقيقًا لتطلعات الوطن برؤية 2030 بأن يُعد الابتكار أحد بنود الرؤية، تحرص على الابتكار والتطوير، كما أن الخطة القادمة للمنجز ستكون تحويله إلى منتج يُعمل به مستقبلاً. مشيرًا إلى أن الجامعات هي مصدر ومنبع الابتكارات العلمية المحكمة والموثوقة؛ لذا تسخر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الجهود في جميع المجالات والتخصصات، وتستثمر في الابتكارات الملايين، وتضم أحد أضخم المعامل الصوتية في الشرق الأوسط الذي تحتضنه كلية العمارة والتخطيط. ومن هذا الجانب فإن المنتجات كافة هي في أصلها فكرة، ثم تتحول إلى تطبيق عملي بمعادلات وحلول علمية، تتم دراستها، ومن ثم تطبيقها.
وأضاف الدكتور القاضي في لقاء مع الإعلاميين في المدينة الجامعية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: «وجدنا في أثناء تطبيق التجربة الفرضية على إطفاء النار بالموجات الصوتية ربط اللفظ الصوتي بإطفاء النار في نسبة معينة من الهرتز الصوتي. وأثبتت الدراسة بالتجربة إطفاء النار؛ وتم الاجتماع بمتخصصين في المنتجات لطرح عمل الجهاز وطريقة عمله على المدى المقرر له، وكذلك معرفة مدى الحاجة إلى إطلاقه بتضافر جهود المؤسسات لتبني الفكرة، ثم تطويرها. ويلي هذا خطوات مقبلة للتعريف بالمنجز، وإدراجه لدى المختصين في الإطفاء، وعرض التجربة؛ لكي يرى المنتج النور قبل عام 2020. والمنتج هو أول منتج يستخدم الأصوات البشرية لإطفاء النار، ويختلف عن المحاولات السابقة في الصوت البشري وأنواع الموجات. وتكمن استخداماته في الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية».