_ محمد تركي كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن تأسيس بنك للصادرات برأسمال يبلغ 30 مليارًا لتشجيع ودعم الصادرات، وتم تخصيص 5 مليارات ريال كدفعة أولى هذا العام. مبينًا أن الحديث عن الممكنات لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية لن يكون مكتملاً دون الحديث عن التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية والتعدينية؛ فقد تمت زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية مرات عدة؛ ليرتفع من 500 مليون ريال عند إنشائه؛ ليصل الآن إلى 65 مليار ريال هذا العام. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس في ملتقى «اكتفاء» السنوي الذي تنظمه أرامكو السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وتحدث خلالها عن مبادرة اكتفاء التي قال إنها تشكل نموذجًا عمليًّا ومبدعًا، يوجَّه فيه الإنفاق نحو تحفيز التنمية الصناعية واللوجستية في المملكة، وتطوير الكفاءات الوطنية. مؤكدًا أن البرنامج ذو طموح كبير، وخصوصًا أن ما ستنفقه أرامكو على مدى السنوات العشر المقبلة على مشاريعها الرأسمالية ومشترياتها التشغيلية تزيد قيمته على تريليون ريال، ويهدف إلى التوصل لمضاعفة نسبة ما يلبيه قطاعا السلع والخدمات المحليان من متطلبات أرامكو؛ لتصل إلى 70 % بحلول 2021. وليس ذلك فحسب؛ فالبرنامج يسعى أيضًا إلى تصدير ما نسبته 30 % من هذه المنتجات والخدمات للخارج، مرتكزًا على الميزة التنافسية التي يتيحها حجم وثقل سوق المملكة، وميزاتها الأخرى العديدة. وقال الفالح إن تحقيق زيادة المحتوى المحلي يمثل جزءًا من استراتيجية حتمية، لا بديل لها، تقتضي زيادة نسبة المحتوى المحلي في جميع المجالات في بلد يستورد ما قيمته تريليون ريال سنويًّا، تقارب السلع ثلثيها، والباقي للخدمات، بما يتيح فرصة كبيرة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني بصناعات وقيمة مضافة قادرة على الانطلاق للتصدير، خاصة أننا نعيش في بلد يحق لنا أن نسميه بأرض الفرص؛ فثرواتنا الطبيعية، وجغرافية بلادنا، وموقعها الاستراتيجي، والثروة البشرية الشابة.. كل هذا يمنح وطننا فرصًا لا تضاهَى للمنافسة. وأوضح الفالح أن الاستراتيجية الصناعية تستهدف بناء صناعات منافسة ومتنوعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص، من خلال المنظومة الصناعية واللوجستية في المملكة. وسينطلق هذا الجهد لتحويل المملكة إلى صرح صناعي ولوجيستي عالمي المستوى من 3 محاور، هي: تطوير الصناعات: ويتضمن اتجاهات استراتيجية، تشمل تطوير تجمعات صناعية لاستبدال المنتجات المستوردة للوصول للاكتفاء الذاتي. وكذلك تطوير تجمعات صناعية تستهدف التصدير الإقليمي والعالمي. ومن الصناعات المستهدفة على سبيل المثال: الصناعات الدوائية، وصناعة الأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية. كما تُعنى الاستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والروبوتات، وصناعة السفن، والصناعات العسكرية. وبيَّن الوزير أن المحور الثاني يهدف إلى تعزيز وتمكين الاتجاهات الاستراتيجية، من خلال مجموعة ممكنات، تستهدف تمكين القطاع الصناعي من إيجاد بيئة استثمارية تنافسية، وزيادة الاستثمار الأجنبي. كما يهدف المحور الثالث إلى حوكمة تنفيذ ومتابعة الخطط الاستراتيجية في المنظومة الصناعية واللوجستية لضمان آليات تنفيذ متطابقة مع متطلبات رؤية المملكة. وأكد أن جهودًا كبيرة تنطلق لدعم الصادرات السعودية غير النفطية، والانفتاح على الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية. وكذلك تطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال تطوير الإجراءات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتصدير. وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية، والترويج للمنتجات في الأسواق الدولية، وتنظيم الفعاليات الدولية، وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية عن سعادته بمشاركته أمس في منتدى «اكتفاء»، هذا الحدث السنوي الذي يزداد أهميةً يوماً بعد يوم، ويتزايد الاهتمام به من المستثمرين والشركاء في قطاع الأعمال من داخل المملكة وأنحاء العالم، بفضل الله ثم بفضل ما حققه البرنامج من نجاحات. وقال سموه في كلمة ألقاها «إن هذه البلاد قامت منذ نشأتها على جهود وسواعد أبنائها وبناتها في مختلف الميادين، حتى منَّ الله علينا بنهضة نقلت هذه البلاد من البدائية وقلة الحال إلى تطور وتقدم في شتى المجالات، مما جعلنا نتجه للاعتماد على الواردات الخارجية بشكل كبير، مما أحدث خللاً في اقتصادنا الوطني، لتعزيز دور المنتج المحلي في العملية التنموية، سواءً كان هذا المنتج مورداً بشرياً، أو مواد أولية، أو خدمات مختلفة. ونوَّه إلى رؤية المملكة 2030 المتطلعة إلى المستقبل المشرق ببصيرة وحكمة قائد مسيرتنا ملك العزم سيدي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله -، والتي تسعى إلى زيادة المحتوى المحلي ليصل إلى 50 % بحلول العام 2020، كما تهدف الرؤية الطموحة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الأعمال، بتوطين 70 % من السلع والخدمات في قطاع الطاقة الحيوي والمهم بحلول العام 2021، الأمر الذي يتطلب تحفيز القطاع الأهم في صناعة هذا التحول المحوري المهم وهو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة». وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن هذا القطاع هو النواة الرئيسة في تعزيز هذا التحول نحو الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة والابتكار، واستشعاراً من الدولة - حرسها الله - لضرورة إيجاد عدد من المحفزات لهذا القطاع، وتشجيعاً لأبنائنا وبناتنا باستثمار هذه الفرص بالشكل الأمثل، مشيراً إلى العديد من المحفزات، ومن أهمها إنشاء «صندوق الصناديق» برأسمال يتجاوز 4 مليارات ريال، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، وذلك للوصول إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35 % بنهاية العام 2020 بمشيئة الله. ولابد أن ندرك أن الاقتصاد المزدهر لن يتحقق إلا بفرص مستغلة واستثمار فاعل وتنافسيه جاذبة. وبيَّن سموه أن برنامج «اكتفاء» قام على رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، استشعرت فيها أرامكو السعودية بجانب دورها المهم في الاقتصاد المحلي والعالمي، دورها المجتمعي في ضرورة توطين القوى العاملة، والصناعات والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة، تحقيقاً لأهداف تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة الشركات في المحتوى المحلي، مشيراً إلى تصاعد المنجزات التي حققها البرنامج على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، فاليوم تعقد النسخة الثالثة من البرنامج، بمشاركة أكثر من 1000 شركة محلية ودولية من 30 دولة، تعمل في 8 قطاعات مختلفة، الأمر الذي يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن البرنامج يسير - ولله الحمد - نحو تحقيق أهدافه بخطى واثقة تستشرف المستقبل البعيد بطموح وهمة لتجاوز التحديات وابتكار الحلول وإيجاد الفرص، ليكون لدينا سلسلة إمداد عالمية المستوى تلبي احتياجات قطاع الأعمال المحلي والدولي بتنافسية مسؤولة وكفاءة عالية وبأعلى المعايير، وإنني آمل أن تكون منصة «اكتفاء» ملهمةً ومحفزةً للقطاعات الأخرى، لتكون سباقةً في إيجاد البرامج الفاعلة التي تحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدعم توجهها نحو الابتكار والمعرفة، بسواعد وطنية، تنشد رفعة بلادها وتقدمها في شتى المجالات. وأكد سموه أن واجبنا جميعاً كمسؤولين حكوميين، ورجال صناعة وأعمال، وقادة فكرٍ وإعلام، أن نوحد جهودنا، ونحفز القطاعات كافة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون مساهماً رئيساً في اقتصادنا الوطني، وهذا ما سنراه واقعاً ملموساً في القريب العاجل بإذن الله بعزم رجال وسيدات الأعمال في وطننا المعطاء.
