الحكومة الفلسطينية: بسط السيطرة على المعابر خطوة هامة لإنجاح المصالحة

شدد مجلس الوزراء الفلسطيني، على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع المعابر في قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة على طريق تحقيق المصالحة وتطبيق الاتفاق كاملا.
أكد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، وفقا لبيان صادر عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن ودون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها، لافتا إلى أن الملف الأمني هو مفتاح نجاح الحكومة.
ودعا الحمد الله الفصائل التي ستجتمع في القاهرة في 21 الشهر الجاري إلى الإسراع في حل هذا الملف، لتحقيق المصالحة وتطبيق الاتفاق كاملا.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني على أهمية تنفيذ المصالحة الوطنية على أرض الواقع، وإنجاز كافة الملفات التي تم الاتفاق عليها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها والجدول الزمني، بما سيساهم في النهوض بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين في قطاع غزة، وذلك للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض والمستمر منذ أكثر من 10 أعوام.
ودعا المجلس، وفقاً لبيان كما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الحكومة الإسرائيلية إلى رفع حصارها وقيودها عن القطاع فوراً، وتسهيل إدخال مواد البناء للعمل بشكل سريع وفعال لإعادة إعمار القطاع، وتسهيل حرية حركة مرور البضائع والأفراد من خلال المعابر كافة، وفتح معبر المنطار (كارني) لتمكين مدينة غزة الصناعية من تصدير منتجاتها بسهولة كما كان الحال سابقا، إضافة إلى رفع القيود عن قوائم السلع الممنوعة.
وقال رئيس هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، في تصريحات سابقة، أنه سيتم فتح معبر رفح والعمل به بشكل رسمي يوم 15 نوفمبر الجاري وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء في مصر.
وتُجري مصر بعض التجهيزات في المعبر، حيث من المقرر أن تنتشر به قوات حرس الرئاسة الفلسطينية والبعثة الأوروبية، قبل أن يجري فتحه بالاتجاهين.
وكانت حركة حماس قد سلمت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، الحكومة الفلسطينية معابر قطاع غزة كافة بإشراف وحضور وفد المخابرات المصرية، تنفيذا لبنود اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية الذي أبرم بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.
وفور الانتهاء من عملية تسليم المعابر غادر موظفو حركة حماس الذين كانوا يعملون في المعابر ليحل مكانهم الموظفون التابعون للسلطة الفلسطينية.
وكانت حركتا فتح وحماس، قد توصلتا في 12 تشرين الأول/أكتوبر في القاهرة، إلى اتفاق بشأن جميع المسائل المتعلقة بعمل حكومة الوحدة الوطنية التي يتعين أن تبدأ عملها بشكل كامل في موعد لا يتجاوز الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2017. حسب"سبق"