«طيران الإمارات»: رخصة «الناقل الجوي» في السعودية غير مشجعة

: ذكر مصدر في «طيران الإمارات»، أمس، أن الشروط التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني السعودية الخاصة بمنح رخص الناقل الجوي الجديدة لتشغيل رحلات داخلية ودولية تعد من وجهة نظرها غير مشجعة على المنافسة.
وقال المصدر في الناقلة المملوكة لحكومة دبي، إن «طيران الإمارات» قد تكون غير مهتمة بدخول السوق السعودية؛ لأن الشروط التي وضعتها الهيئة غير ملائمة.
ويقول مختصون إن سقف الأسعار المفروض على رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية يعني أن المملكة سوق صعبة جداً لعمل شركات الطيران، إلا أن فتح المجال أمام شركات النقل الجوي خطوة قد تتيح فرصاً مهمة وكبيرة للناقلات التي ستنافس على دخول هذه السوق الضخمة.
على صعيد ذي صلة، توقع مختص في قطاع الطيران السعودي أن يتم تحرير سقف الأسعار لتذاكر الطيران للرحلات الداخلية في السعودية؛ لقدرة شركات الطيران الجديدة على المنافسة والاستمرارية في سوق الطيران.
وأكد فيصل التركي نائب الرئيس في «نسما للطيران»، وهي إحدى الشركات المتقدمة للحصول على رخصة ناقل وطني جديدة، أن الشركات الجديدة في سوق رحلات الطيران الداخلية المحلية لن تفرض عليها نقاط طيران إلزامية، وستكون لديها الحرية في اختيار موقع مركز العمليات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قالت ”طيران الإمارات” أمس إن الشروط الخاصة بمنح رخص المشغل الجوي في المملكة للتشغيل الداخلي والدولي تعد من وجهة نظرها غير ملائمة ولا تشجعها على المنافسة.
وقال مصدر في الناقلة المملوكة لحكومة دبي إن ”طيران الإمارات” قد تكون غير مهتمة بدخول السوق السعودية لأن الشروط التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية غير ملائمة.
ويقول مختصون إن سقف الأسعار المفروض على رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية يعني أن المملكة سوق صعبة جدا لعمل شركات الطيران، إلا أن فتح المجال أمام شركات النقل الجوي هي خطوة قد تتيح فرصا مهمة وكبيرة للناقلات التي ستنافس على دخول هذه السوق الضخمة.
وذكر محلل في البنك الاستثماري ”شعاع كابيتال” ومقره دبي، أنه في الوقت الذي قد تثير فيه هذه الخطوة شهية الناقلات الإقليمية، إلا أن التشغيل المربح في سوق الطيران السعودي لن يكون سهلا، خاصة في ظل ازدياد حدة التنافس.
وقال إنه مع ذلك من غير المرجح أن تعيد الحكومة السعودية هيكلة قطاع النقل الجوي الداخلي بصورة جذرية للغاية حتى لا ينعكس ذلك بالضرر على الناقلات الوطنية ويلحق بها خسائر فادحة.
وكان أحمد خوري نائب رئيس أول ”طيران الإمارات” للعمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران قال إن الناقلة ترى أن قرار فتح أبواب المنافسة في السوق السعودية يمثل تطوراً إيجابياً ستنعكس آثاره على صناعة الطيران في المنطقة ويحقق فوائد كبيرة للمسافرين الذين سيتوافر أمامهم مزيد من الخيارات.
وأضاف: ”طيران الإمارات تنظر باهتمام إلى مختلف الفرص التي تراها مجدية في أي مكان في العالم للاستفادة منها، ولكنها لم تتخذ قراراً في هذا الخصوص بعد، إذ يحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة وبحث التفاصيل”.
وتشغل ”طيران الإمارات” حاليا 38 أسبوعياً من دبي إلى مدن المملكة تشمل 12 رحلة إلى الرياض، 12 إلى جدة، سبع رحلات إلى الدمام وسبع رحلات إلى المدينة المنورة. ولم يتسن الاتصال ب ”طيران الاتحاد” في أبوظبي أو ”العربية” في الشارقة للتعليق.
على صعيد ذي صلة، توقع مختص في قطاع الطيران السعودي أن يتم تحرير سقف الأسعار لتذاكر الطيران للرحلات الداخلية في السعودية, لقدرة شركات الطيران الجديدة على المنافسة والاستمرارية في سوق الطيران.
وأكد ل ”الاقتصادية” فيصل التركي نائب الرئيس في شركة نسما للطيران، وهي إحدى شركات الطيران المتقدمة للحصول على رخصة ناقل وطني جديدة، أن الشركات الجديدة في سوق رحلات الطيران الداخلية في السعودية لن يفرض عليها نقاط طيران إلزامية, وسيكون لدى الشركات الحرية في اختيار موقع مركز العمليات.
وقال: ”يجب تحرير سقف الأسعار للرحلات الداخلية في السعودية, بشكل تدريجي, فالأسعار لرحلات الطيران الداخلية في السعودية, الأقل عالميا, وهي أسعار ثابتة”.
وأشار إلى أن شركات الطيران الجديدة التي ستدخل سوق الطيران في المملكة لن تواجه معوقات في المنافسة والقيام بدروها, مؤكدا أن الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران داعم بشكل كبير لشركات الطيران, ووعد بتقديم المساندة وتفادي جميع المعوقات التي تواجه شركات الطيران, لتمكينها من المنافسة.
واستبعد التركي أن تكون هناك خطوط إلزامية على شركات الطيران الجديدة, نظرا لوجود خطوط غير مرغوبة لشركات الطيران ولا تحقق عوائد, في ظل عمل الخطوط السعودية على الخطوط ذاتها وبأسعار تذاكر منخفضة, وبدون إعانة لشركات الطيران الجديدة التي لا تستطيع الطيران في خطوط معينة بأسعار التذاكر الحالية, نظرا لأن التذاكر منخفضة حاليا بسبب دعم الدولة للخطوط السعودية.
وأضاف: ”الشركات الجديدة لها حرية اختيار مركز عمليات الشركة وخطوط الطيران, ولكن لا بد من رفع الأسعار بشكل تدريجي ووضع درجات للأسعار تعتمد على معايير يتم العمل بها في دول العالم”.
وحول إعلان الهيئة العامة للطيران المدني عن تقدم 14 شركة ما بين سعودية بالكامل وخليجية وعربية، إضافة إلى تحالفات سعودية خليجية وسعودية صينية لهذه المنافسة, أوضح التركي أن إرسال دعوة لتقديم العروض سيكون خلال الشهر القادم.
وأشار إلى أنه سيتم تأهيل الشركات حسب القدرة المالية والخبرة وعديد من المعايير, وبعد ذلك سيتم تقديم العروض, التي ستشتمل على نوع الطائرات التي سيتم العمل بها وعدد الطائرات ومركز العمليات وعديد من المتطلبات.
وأفاد بأن شركات الطيران الجديدة لن تواجه مشكلات في التموين والهبوط والإيواء, مشيرا إلى أن الخدمات الأرضية محتكرة ولا نعلم ماذا سيحدث, ولكن في المقابل هناك دعم من رئيس هيئة الطيران المدني ومساندة لمواجهة أي عراقيل تقف أمام شركات الطيران الجديدة.
من جهتها، أوضحت هيئة الطيران المدني، أن ملفات الشركات المتقدمة قد تنوعت من حيث الخبرة والقدرة المالية، حيث بعضها يمتلك خبرات واسعة في مجال الطيران وبعضها خبرته محدودة وتتفاوت القدرات المالية للمتقدمين.
وأشارت إلى قيامها بمراجعة ملفات المتقدمين ودراسة القوائم المالية وتقييمها تمهيدا لتسليم المؤهلين منهم في نهاية نيسان (أبريل) 2012 م وثيقة (دعوة تقديم العروض) REQUEST FOR PROPOSAL، تتضمن معلومات تفصيلية عن المطارات والمدن والأسواق وحجم الحركة وإجراءات المنافسة، وذلك لمساعدة المرشحين في صياغة وإعداد العطاءات التي يمكن لهم تقديمها, مؤكدة أنها ستقوم بدعوة جميع المؤهلين من المتقدمين لحضور لقاء مفتوح يتضمن عرضا مرئيا مع المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المتخصصة التي تعاقدت معها الهيئة لهذا المشروع، وستقوم الهيئة بتنظيم زيارات ميدانية للمؤهلين للمطارات والمدن داخل المملكة بغية الاطلاع من كثب على الإمكانات المتوافرة فيها.