أوامر ملكية بتخفيض الرواتب "وتستثني العسكريين في الحد الجنوبي وعناصر استخبارات"

ازد_واس صدرت، الإثنين (26 سبتمبر 2016)، أربعة أوامر ملكية، تشمل تخفيض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20 %، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 %، مع تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو في مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 %.
وتشمل القرارات الملكية تخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 % (تشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات).
وتشمل إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 ه)، بينما يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 ه. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
واستثنت القرارات الملكية العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، تقديراً لجهودهم وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
وفيما يلي نصوص القرارات الملكية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 260
التاريخ : 25 / 12 / 1437ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم ، الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 5 / 3 / 1418ه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437ه بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة ( 20 % ) .
ثانيا : تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) .
ثالثاً : يعمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و (ثانياً) من أمرنا هذا اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438ه .
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 261
التاريخ : 25 / 12 / 1437 ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 5 / 3 / 1418 ه.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم ( 7028 / 2 ) بتاريخ 16 / 4 / 1414 ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437ه بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة ( 15 % ).
ثانياً : يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) ، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : 60776
التاريخ : 25 / 12 / 1437 ه
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
نشير إلى البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 ه القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438 ه).
وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن ، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند ( أولاً ) من القرار المشار إليه أعلاه ، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثاني عشر ) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه . فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : 60775
التاريخ : 25 / 12 / 1437 ه
صاحب المعالي وزير المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
نشير إلى كتابكم رقم 6725 بتاريخ 15 / 1 / 1435 ه بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة.
ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 553 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 ه بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 ه بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
اعتمدوا ما يلي :
1 - إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 ه ).
2 - يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 ه. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود