ازد - الرصد يسعى الكونغرس الأميركي إلى طرح مشروع قانون للكشف عن أموال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالإضافة إلى 80 شخصاً من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري، إلا أن إدارة أوباما تعارض القرار وهددت باستخدام حق "الفيتو" لنقض مشروع القانون حتى لو تم إقراره. وبحسب "العربية.نت" فقد طرحت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، مشروع القانون المذكور تحت عنوان "شفافية أموال وممتلكات قادة إيران" وقد حظي بموافقة 39 نائبا ومعارضة 20 آخرين، ومن المقرر أن يطرح للتصويت عليه كقانون ملزم للحكومة الأميركية، بحسب ما نقلت إذاعة "صوت أميركا VOA". وينص مشروع القانون على مطالبة الحكومة الأميركية بالكشف علناً عن جميع ممتلكات بعض كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها". كما يلزم القانون في حال إقراره، وزارة الخزانة الأميركية أن تعد تقريرا شاملا خلال 9 أشهر، عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور(12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الكبار كقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وغيره. وجاء في بيان للجنة الشؤون المالية بالكونغرس الأميركي أن "القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية والحرس الثوري في إيران قد حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس على أموال طائلة نتيجة الفساد في المستشري في مؤسسات الدولة مما يتطلب الكشف علناً عن جميع ممتلكاتهم، وكيفية حصولهم عليها واستخدامها". من جهته، هدد البيت الأبيض، باستخدام الرئيس الأميركي باراك أوباما حقه في النقض (الفيتو)، حال تمرير الكونغرس هذا القانون وذكر أن "مشروع هذا القانون سيحفز المعنيين (المشمولين بالقانون) على أن يجعلوا تعاملاتهم المالية أقل شفافية ما قد يخلق حالة نفور لدى القطاع المصرفي في إيران من التعامل الشفاف". وشدد البيان على أن الكشف عن هذه المعلومات "قد يهدد مصادرنا وأساليبنا الاستخبارية"، موضحا أن قيام واشنطن، بما يحاول مشروع القانون، فرضه قد يوحي إلى إيران وباقي أطراف مجموعة "5+1" أنها محاولة لتقويض تنفيذ التزاماتنا بما يتعلق برفع العقوبات عن إيران.
