حماس والتشريعي يستنكران إعلان "الدستورية"

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمجلس التشريعي الفلسطيني، المحكمة الدستورية التي أعلنها الرئيس محمود عباس مؤخرا.
فبينما اعتبرتها حماس غير شرعية، وصفها التشريعي بأنها كارثة وطنية يتحمل عباس المسؤولية القانونية المترتبة عليها.
وقالت الحركة في بيان إنها لن تعترف بأي قرارات تصدر عن المحكمة الدستورية، واعتبرت أن تشكيلها "بطريقة منفردة يفرّغ المصالحة الفلسطينية من محتواها ويكرس نهج التفرد".
وطالب المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في البيان، أعضاء تلك المحكمة بالاستقالة، محذرا من أنهم يتحملون المسؤولية عن خلق مزيد من الانقسام في الساحة الفلسطينية، وفق تعبيره.
أما المجلس التشريعي الفلسطيني فقد اعتبر أن "المرسوم منعدم أصلا، ولا تترتب عليه أي آثار قانونية لأنه صادر عن شخص غير ذي صفة دستورية، حيث انقضت ولايته الرئاسية عام 2009"، داعيا الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بالضغط على عباس للتراجع عنه.
وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس -في مؤتمر صحفي بغزة- إن "تشكيل محكمة دستورية دليل واضح على نوايا عباس المرتبطة بتنفيذ برنامجه السياسي التنازلي الذي لا يخدم إلا الاحتلال الاسرائيلي على حساب الكل الفلسطيني ووحدته وثوابته ومؤسساته"، مضيفا أنه يجب أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة، وفي إطار سلطات قائمة وموحدة.
وأوضح أحمد بحر أنه لا يتصور أن تعمل هذه المحكمة في ظل حالة الانقسام لأن كل مخرجاتها وقراراتها ستكون منحازة وتفتقر للنزاهة والموضوعية، مشددا على أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يأتي تتويجا للمصالحة وإعادة الحياة الدستورية للبلاد، وإجراء الانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية وخاصة القضاء.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر الأحد الماضي قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، على أن يرأس المحكمة -بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)- محمد الحاج قاسم وينوب عنه أسعد مبارك، وأن تضم سبعة أعضاء آخرين.
من جانبه قال المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني حسن العوري -وفق البيان- إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة، وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين.