تعديلات جديدة على لائحة الاستقدام لتقليص الانتظار وتخفيض الأسعار

- كشف مسؤول في وزارة العمل، أنه يجري العمل حاليا على تعديل لائحة الاستقدام، حيث سيتم تقليص مدة الاستقدام وتخفيض الأسعار، موضحا أن تقليص المدة يتضمن تغييرا في الإجراءات بعد دراسة عدد من الحلول التي تساعد على التسريع في استقدام العمالة.
وفقا لصحيفة الاقتصادية أضاف المسؤول أن "مدة الاستقدام من الفلبين بين 6 و8 أشهر وسيتم تخفيضها، وهكذا لباقي الدول التي يتم الاستقدام منها حاليا"، مبينا عدم ظهور لائحة جديدة، وإنما تعديل على بنود لائحة الاستقدام الحالية لتكون داعمة للاستقدام وللأسعار وللمدة لكي تحقق المصلحة والفائدة للمواطنين والمكاتب، موضحا أنه سيكون لكل دولة مدة استقدام خاصة بها.
وقال، إنه سيتم توقيع اتفاقيات استقدام حديثة مع دول جديدة خلال أقل من شهر، مؤكدا أن الوزارة تتفاوض حاليا مع عدد من الدول، وسيتم التوقيع معها قريبا. وأضاف أن عدد مكاتب الاستقدام ارتفع عما كان عليه في الأشهر الماضية، حيث يبلغ عدد المكاتب التي تباشر العمل حاليا 410 مكاتب، منها الكثير مما تمت الموافقة لها وحصلت على رخص العمل خلال الفترة الحالية.ووقعت المملكة في وقت سابق عشر اتفاقيات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، والهند، وسيرلانكا، وإندونيسيا، وفيتنام، ونيبال، والنيجر، وجيبوتي، وبنجلاديش، وتشاد، وإنها تعمل على تنويع الخيارات في مجال آليات إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين باستقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية.وأشارت وزارة العمل إلى أنها وضعت ملف العمالة المنزلية من أولوياتها وتابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات، سعيًا منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه وحرصًا من الوزارة على استقرار سوق العمالة المنزلية وتطوير الخدمات التي تُقدم للمواطن بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة بالمدة والتكلفة المناسبة، حيث اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات، وأصدرت عددا من القرارات لتسهم في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول لحفظ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضبط وتنظيم أعمال وممارسات مكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين.واشتملت هذه الاتفاقيات على عدد من الاشتراطات لقبول العمالة الوافدة وهي، أن يتم تأهيل العمالة، وألا تكون ممنْ قُيَّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إلى جانب الالتزام بالأنظمة والتعاليم المطبقة في السعودية واحترام العادات والتقاليد، ومن جانب حقوق العمالة تضمنت الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كل الحقوق والواجبات، وتوفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي وتمكينه من الحصول على فترات راحة كافية وتذكرة سفر لبلاده كل عامين.