قرر مجلس صيانة الدستور في إيران يوم السبت السماح لمئات آخرين من المرشحين بخوض الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر في خطوة أحيت آمال الإصلاحيين والمعتدلين. واحتدم الصراع في إيران بين المحافظين والإصلاحيين منذ رُفعت العقوبات الدولية عن طهران بعد اتفاقها النووي مع الغرب. ويخشى المتشددون أن يميل الناخبون الإيرانيون الآن لمكافأة المرشحين الإصلاحيين. ورحب بالقرار الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني الحليف المقرب من الرئيس الحالي حسن روحاني. ونقلت وكالة أنباء فارس عن رفسنجاني قوله "الخبر الجيد للمرشحين المستبعدين أن 25 بالمئة منهم سيسمح لهم الآن بالترشح في الانتخابات.. لذلك سنشهد انتخابات تنافسية في فبراير." كان مجلس صيانة الدستور الذي يتشكل من علماء دين وخبراء قانونيين قد استبعد الشهر الماضي آلاف الساعين للترشح في الانتخابات البرلمانية وأربعة أخماس الطامحين لعضوية مجلس الخبراء الذي سيتولى اختيار المرشد الأعلى لإيران فيما وصف آنذاك بأنها انتكاسة لروحاني ورفسنجاني. لكن المجلس قال يوم السبت إنه وافق على 1500 مرشح آخرين للانتخابات البرلمانية. ولا يزال المجلس ينظر شكاوى مرشحين استبعدوا من الترشح لعضوية مجلس الخبراء الذي يتشكل من 88 عضوا. وذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء يوم السبت أن محسن وفاطمة ابنا رفسنجاني من المرشحين الذين لا يزالون في قوائم المستبعدين. كان رفسنجاني الذي تولى رئاسة إيران بين 1989 و1997 قد انتقد استبعاد المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين واتهم مجلس صيانة الدستور- الذي تربطه صلات وثيقة بالزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي- بإقصاء المنافسين. ورغم أن غالبية المستبعدين ينتمون للتيار الإصلاحي والمعتدل فإن عددا قليلا من المتشددين منعوا من الترشح أيضا كعضو البرلمان حامد رضائي. وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات يوم السبت إن 55 بالمئة من المرشحين أجيز الآن ترشحهم وإن عدد من سيسمح لهم بالتنافس على كل مقعد من مقاعد البرلمان -وعددها 299 مقعدا- زاد من 16 إلى 20 مرشحا. وسمح خامنئي لروحاني على مضض بالتفاوض على الاتفاق النووي بعد فوز رجل الدين الإصلاحي بالانتخابات الرئاسية بأغلبية كبيرة بعدما تعهد بتخفيف عزلة إيران وبوضع حد للقمع في الداخل. لكن المتشددين يخشون الآن أن يسعى الناخبون -الذين يتطلعون لتحسين مستويات المعيشة بعد رفع العقوبات- لمكافأة المرشحين من أنصار روحاني في الانتخابات.
