قال موقع (كلمه) الإلكتروني المعارض، أمس الخميس، إن بضعة رجال دين وساسة إيرانيين انتقدوا بشدة الاستبعاد الجماعي لمعتدلين من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير. ومن المتوقع أن يعمق منع مجلس صيانة الدستور المرشحين المؤيدين للإصلاح من المنافسة في الانتخابات، التطاحن السياسي في إيران بين المتشددين وحلفاء الرئيس حسن روحاني. ويعتقد ساسة معتدلون أن الاستبعاد الجماعي الذي تم من خلال عملية تدقيق يهدف لمساعدة المرشحين المتشددين في الاحتفاظ بسيطرتهم على البرلمان المؤلف من 290 مقعداً، والذي قد يعرقل إصلاحات سياسية واجتماعية تعهد بها روحاني أثناء حملته الانتخابية في 2013. وعزز رفع العقوبات الدولية عن إيران يوم السبت الماضي شعبية روحاني.ويمكن لمجلس صيانة الدستور -وهو هيئة غير منتخبة تضم 12 من فقهاء إسلاميين ورجال دين متشددين- استبعاد المرشحين لأسباب، منها نقص الالتزام بالاسلام والدستور. ونقل موقع (كلمه) عن آية الله كاظم نورمفيدي قوله: "استبعاد أولئك الذين يؤمنون بالجمهورية الإسلامية والإسلام ودعائم نظامنا، سيخلق انقساماً عميقاً بين المؤمنين الحقيقيين بنظامنا وبين المؤسسة الدينية". وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأربعاء: أولئك الذين لا يؤمنون بالمؤسسة الدينية يجب ألا يسمح لهم بأداء واجبات وفقا لرويترز. وتقدم 12 ألف شخص للترشح للانتخابات البرلمانية، لكن مجلس صيانة الدستور استبعد أكثر من سبعة آلاف منهم وينظر المجلس حالياً شكاوى تقدم بها المستبعدون وبعضهم من المحافظين. ونقلت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية عن السياسي المعتدل حسين مراشي قوله:هذا أكبر عدد من الاستبعادات في تاريخ ايران.
