ماذا يعني بدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني؟

يهدف الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم في 14 يوليو (تموز) 2015 بين إيران والقوى الكبرى، إلى ضمان الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.
وبعد موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدء تنفيذ الاتفاق مساء السبت، يفترض أن يتدرج رفع العقوبات عبر ثلاث مراحل تنتهي في 2025، إذا احترمت طهران التزاماتها مع عودة آلية للعقوبات في حال العكس.
وفيما يأتي أبرز نقاط الاتفاق
1- الحد من القدرات النووية الإيرانية:
عبر مراقبة اليورانيوم من خلال رفع المدة الضرورية لإنتاج المواد الانشطارية إلى عام على الأقل (مقابل شهرين إلى ثلاثة حالياً)، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل ومع جعل أي تحرك إيراني في هذا المستوى، قابلاً للرصد الفوري.
ولن يكون بإمكان إيران تخصيب اليورانيوم الا بمستوى ضعيف (حتى 3,67%) لمدة 15 عاماً، مع عدم تجاوز أجهزة الطرد المركزي 5060 جهازاً جميعها من الجيل الأول، لمدة عشر سنوات.
وسيتم تقليص إجمالي أجهزة الطرد بمقدار الثلثين ليبلغ 6104 وضمنها تلك المستخدمة لغرض البحث (مقابل أكثر من 19 ألفاً حالياً بينها 10200 تعمل)، وعلى إيران أن تنتظر ثماني سنوات لصنع أجهزة طرد أكثر تطوراً.
وتم تقليص مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 12 طناً إلى 300 كلغ لمدة 15 عاماً، وتعهدت طهران بعدم بناء منشآت تخصيب جديدة لمدة 15 عاماً.
كما تعهدت بوقف التخصيب في موقع فوردو وعدم حيازة مواد انشطارية لمدة 15 عاماً، وسيتم تحويل الموقع إلى مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية مع 1044 جهاز طرد فقط.
وسيتم تعديل مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل، حتى لا يتمكن من إنتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري، وسيتم إرسال الوقود المستعمل إلى الخارج مدة عمل المفاعل.
وتعهدت طهران بعدم إقامة أي مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل، لمدة 15 عاماً.
2 - التثبت
ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام مراقبة المواقع النووية الإيرانية مع صلاحيات موسعة، ويمكنها أن تتثبت لمدة 20 عاماً من إنتاج أجهزة الطرد المركزي، ولمدة 25 عاماً من إنتاج أوكسيد اليورانيوم الخام.
قبلت إيران السماح بمراقبة محدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها غير النووية، وخصوصاً العسكرية، في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي تعهدت بتطبيقه.
الجدول الزمني
بدأ في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، بعد 90 يوماً من قرار مجلس الأمن بالتصديق على اتفاق فيينا، وفي "يوم تبني" مجلس الأمن القرار تبنت الولايات المتحدة وأيضاً الاتحاد الأوروبي، الأطر القانونية للإلغاء العقوبات مستقبلاً.
وبالتوازي مع ذلك، بدأت إيران عملية التفكيك النووي ونقلت بالخصوص إلى روسيا معظم مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب.
ويؤدي تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت، أن طهران أوفت بالتزاماتها إلى بداية المرحلة الأولى من رفع العقوبات، في العديد من المجالات، منها النفط والغاز والبتروكيمياء وصناعة السفن وباقي خدمات النقل والمعادن الثمينة والأوراق والقطع النقدية.
في المقابل يبقى حظر الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية قائماً على التوالي حتى 2020 و2023.
ويمكن رفع العقوبات الفردية من قبيل تجميد الأرصدة، والمنع من تأشيرات الدخول.
وتبدأ المرحلة الثانية في 2023 مع "اليوم الانتقالي" بعد ثماني سنوات من "يوم التبني"، مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية.
وتنص هذه المرحلة على رفع عقوبات أمريكية وأوروبية اخرى وبينها السلع ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات ونقل السلع والتكنولوجيات المشمولة باللائحة العسكرية الأوروبية والأسلحة، كما يمكن رفع عقوبات فردية أخرى.
أما المرحلة الثالثة فتحل في 2025 مع قرار لمجلس الأمن يحدد "يوم النهاية" بعد عشر سنوات من "يوم التبني"، إذا تم تطبيق الاتفاق بالشكل الصحيح، وعندها يتم رفع باقي العقوبات.