السفير التركي بالأردن: لا علاقات مع إسرائيل قبل رفع حصارها عن غزة

جدد السفير التركي لدى الأردن "سادات أونال"، مساء اليوم الأربعاء، تأكيد بلاده لشرط رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وقال "أونال"، خلال لقاء له، اليوم، مع لجنة "الأخوة الأردنية التركية"، في مجلس الأعيان الأردني - الغرفة الثانية للبرلمان -، إن "تركيا تدعم القضية الفلسطينية، ومتمسكة بإقامة دولة فلسطينية، بل تشترط لإعادة العلاقات مع إسرائيل رفع الحصار عن غزة"، بحسب ما نقلته الوكالة الأردنية الرسمية.
يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت قطيعة منذ العام 2010، عقب إقدام قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، على مهاجمة سفينة "مافي مرمرة" أكبر سفن أسطول الحرية أثناء توجّهها إلى قطاع غزة، بهدف كسر الحصار عنه آنذاك، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن (معظمهم أتراك)، في المياه الدولية، في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.
ومنذ تلك الحادثة، تشترط تركيا لإعادة علاقتها مع إسرائيل، الإعتذار، ودفع تعويضات، ورفع الحصار عن غزة.
وفي سياق الحديث عن العلاقات الاقتصادية الأردنية التركية، أضاف "أونال" أن "الحركة السياحية بين الأردن وتركيا في تزايد، وقد بلغ عدد الرحلات إلى مدينة العقبة الساحلية الأردنية (350 كم جنوب عمان)، (3) رحلات أسبوعياً".
وتابع أن "إقامة خط بحري بين مينائي الإسكندرون التركي، والعقبة الأردني، يعد فكرة حيوية لنقل الأسمدة، والبوتاس، من الأردن إلى تركيا وأوروبا، ونقل الشحن التركي إلى المملكة الأردنية، ثم إلى العراق في غضون 4 أيام فقط".
وفي تصريح ل"الأناضول"، قال "ياسين الحسبان" رئيس لجنة "الإخوة الأردنية التركية"، في البرلمان الأردني: إن "السفير أونال، أطلع اللجنة خلال اجتماعه معها، على موقف بلاده من قضايا وأزمات الإقليم"، مؤكداً "حرص تركيا على وحدة واستقرار سوريا، وتطابق موقفها مع الأردن، بضرورة وأهمية الحل السياسي للأزمة السورية".
وأضاف "الحسبان" أن "اللقاء تناول أيضاً الحديث عن الأوضاع في العراق ومحاربة تركيا للإرهاب، وتعرضها لأعمال إرهابية في السنوات العشرين الماضية"، مشيرا إلى نفي السفير التركي، ل"المزاعم بشأن شراء بلاده للنفط من تنظيم (داعش)".
ونقل النائب الأردني، عن السفير التركي، تأكيده تطابق المواقف الأردنية والتركية حول العديد من القضايا الإقليمية.
وتضم اللجنة، 12 عضوا غالبيتهم من الوزراء الأردنيين السابقين، من بينهم، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأسبق "جواد العناني"، ونائب رئيس الوزراء الأسبق وزير الاقتصاد الوطني الأسبق "محمد الحلايقة"، ووزير الشباب الأردني الأسبق "هشام الشراري".