مواطنون يرفعون دعاوى قضائية ضد 400 جهة حكومية

: شهدت السعودية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تنامياً في الدعاوى المرفوعة من قبل مواطنين نحو جهات ودوائر حكومية، حيث أكد التقرير السنوي الأخير للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 2011 أنه تم رصد أكثر من 400 تظلم ضد جهات حكومية مختلفة.
وحول ذلك، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل"العربية.نت": "هذا العدد من التقرير السنوي للجمعية، ولكن هناك فعلا تجاوب من العديد من الجهات، ولكن أيضا في المقابل هناك جهات تتأخر إما لظروف التنسيق أو التحقق أو لدواعي أخرى".
وأضاف: "طبعا في حال عدم التجاوب نحن نرفع الأمر لجهات أعلى"، مؤكدا: "لدينا أسبابنا فالحق يحيى بقاعدة شرعية، أو قاعدة نظامية، وبالتأكيد لن نكون إلا مع من لديه حق ويتم التأكد منه".
وأشار إلى أن "الجمعية لم تتوقف عن نشر الثقافة الحقوقية ولن تتوان عن دعم أصحاب الحقوق الفعلية لدى أي جهة كانت".
واعتبر القحطاني أن "تنامي الدعاوى ضد الجهات الحكومية هو أيضا يعني تنامي المعرفة الحقوقية، فالناس بدأوا يعرفون حقوقهم ويجدون أيضا جهات تساندهم، لقد أصبح بإمكان أي شخص أن يقاضي لأجل حقوقه".
وأكد قائلا: "لكن في الحقيقة التقاضي مع هذه الجهات مازال يحتاج إلى عدد من التنظيمات الأعلى مثل وضوح اللوائح وألا يترك مجال للأحكام التقديرية أو السلطة التقديرية، وعدم وجود أي منافذ للضغوط وإن كنا نستبعد هذا".
وأضاف: "أحكام كثيرة كسبها مواطنون ضد جهات حكومية ونتوقع أكثر في القادم، وهذا أيضا سينعكس إيجابا على الجهات الحكومية التي ستكون أكثر استعدادا ودقة في تطبيق الأنظمة" ،متمنيا: "ألا يستخدم أي مسؤول صلاحياته وإلا فإن الجمعية ستتدخل عند انتهاك أي حق أو تجاوز أي حكم قضائي".
فرص كبيرة
ومن جهته، رأى المستشار القانوني الدكتور خالد النويصر أن "المجال متاح لأي شخص لمقاضاة أي جهة حكومية مادام يمتلك قضية فعلية"، مضيفا: "هذه ظاهر حضارية، لا شيء يمنع، والقضاء السعودي يتيح لأي إنسان ذلك".
وأضاف: "فرص الفوز بقضية ضد جهة حكومية في السعودية باتت الآن كبيرة جدا، وأؤكد وأنا صاحب تجربة وأعمل الآن على قضايا ضد جهات حكومية لمتضررين أنه لا توجد أية امتيازات لأي مسؤول أو جهة حكومية. كثيرون كسبوا قضايا وتعويضات".
وعن بعض المصاعب، قال النويصر إن "هناك بعض الأمور مثل طول أمد التقاضي وأن الأمر أحيانا يتطلب جهودا مضاعفة"، مطالبا: "على الجهة الحكومية ألا تستغل إطالة فترة التقاضي، وعلى المحاكم الإدارية أن تسد أية ثغرات قد تكون".
وأكد أيضا أنه بإمكان أي متضرر أن يلجأ لأي محام، نافيا أن يكون هناك "أي تردد" من أي قانوني.
واتفق المحامي أحمد السديري مع النويصر فيما قاله، مؤكدا: "فرص كبيرة لكسب مثل هذه القضايا حالات كثيرة تم كسبها، وتعويضات مجزية أيضا"، واعتبر السديري أن القضايا التي تطول أو لم تحسم لها ظروفها ومنها ربما عدم التركيز الجيد من قبل المحامين الذين يتولونها، معتبرا أن "تخلف المدعى عليه ثلاث مرات يعني الحكم عليه غيابيا".
قضايا متنوعة
وكان التقرير السنوي الأخير للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد كشف قبل أيام عن أنها تلقت 52 شكوى ضد جهات حكومية، إلى جانب 75 شكوى ضد إمارات بعض المناطق.
وأظهرت الجمعية أنه تم رصد 14 شكوى ضد هيئة التحقيق والادعاء العام واثنتين ضد قوات الطوارئ الخاصة، فيما سجلت نحو 128 شكوى ضد أقسام شرطة و30 ضد المديرية العامة للجوازات.
كما أظهر التقرير أنه تم تسجيل 101 شكوى ضد محافظات بعض المناطق و 19 شكوى ضد إدارة الوافدين و23 شكوى ضد الأحوال المدنية و18 ضد المديرية العامة لمكافحة المخدرات و33 ضد الإدارة العامة للمرور.
وبحسب الإحصائيات، سجلت 12شكوى ضد المباحث العامة و7 ضد الأمن العام و14 ضد الدفاع المدني، وشكاوى أخرى ضد أمن الطرق أمن المنشآت والإدارة العامة للمجاهدين والبحث الجنائي والمباحث الإدارية ومستشفى قوى الأمن.
وقالت الجمعية إنها خاطبت هذه الجهات بشكل رسمي لرفع التظلمات الموجودة لدى الجمعية من قبل المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، وتركزت في الرياض، جدة، جازان، الشرقية، الجوف، مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتنوعت القضايا بين الإدارية والسجناء والقضائية والعمالية والأحوال المدنية والأحوال الشخصية وقضايا أخرى.
وكالات
/fb: like twitter