إلزام مصر بدفع مليار دولار تعويضاً لإسرائيل عن توقف الغاز بعد سقوط مبارك

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ قليل، أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى ذا ماركر إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده.
التحكيم استمر 3 سنوات فى باريس
فيما أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر ما بين 3 إلى 5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومة للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012 ، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات .EMG التابعة لحسين سالم خارج التعويضات
EMG التابعة لحسين سالم خارج التعويضات
وقالت الصحيفة إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية EGAS وطالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسنى مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل.
كما قدمت EMG دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية، وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن الأموال التى يحق لها من مصر ستأخذها وفقا لقرار التحكيم الدولى.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن التحكيم الدولى فى غرفة التجارة الدولية (ICC) فى باريس، المكونة من 3 محكمين دوليين أصدروا حكمهم اليوم بدفع تعويضات من جانب شركة "ايجاس" المصرية والهيئة العامة للبترول، وليس من شركة EMG الخاصة التى يشارك فيها كل من رجال الأعمال الإسرائيليين يوسى ميمان وسام زيل، وديفيد فيشر، ورجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم
وأوضحت هاآرتس أن شركة EMG نفسها قيمت الأضرار التى لحقت بها ذلك لفشلها فى توفير الغاز لإسرائيل وتفجير خط أنابيب الغاز بين البلدين الذى كلفها نحو 8 مليار دولار.
إسرائيل تزعم خسارة حوالى 15 مليار دولار
وقالت الصحيفة العبرية أن الحكومة الإسرائيلية قد قدرت فى وقت سابق أن الضرر الذى لحق بها جراء توقف الغاز المصرى لإسرائيل فى الفترة بين 2011-2013 ما بين 10-15 مليار دولار، مضيفة أنه بعد نقص الغاز ارتفعت أسعار الكهرباء فى إسرائيل بأكثر من 30%، وبالتالى انعكس مبلغ التعويض فى تخفيض تعريفة الكهرباء للجمهور.
التعويضات ضد شركات الغاز الوطنية المصرية
وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن التعويضات الهائلة ستدفع من جانب مصر لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الشركة الإسرائيلية كانت قد رقعت قضية تعويض أيضا ضد شركة EMG وشركات الغاز القومية فى مصر "الهيئة العامة للبترول وإيجاس".
وأشارت معاريف إلى أن الأزمة بدأت منذ فبراير 2011، عندما سجل أول إنفجار لخط أنابيب نقل الغاز الذى يربط بين العريش ومدينة عسقلان الإسرائيلية، لافتة إلى أن هذا الخط كان ينقل الغاز المصرى منذ عام 2008 لمحطات توليد الكهرباء الإسرائيلية.
الهجمات على خطوط الغاز فى 2011
وفى وقت لاحق من عام 2011 كان هناك على الأقل عشرة هجمات تفجيرية ضد الأنابيب التى تربط بين مصر وإسرائيل، وفى أبريل عام 2012 أعلنت الحكومة المصرية أنها ستنهى اتفاقية توريد الغاز بسبب ديون شركة EMG للقاهرة.
ونتيجة لهذه الخطوة اضطرت إسرائيل توليد الكهرباء باستخدام وقود الديزل، والتى كانت تكلفته 10 أضعاف من توليد الكهرباء بالغاز، ونتيجة لذلك، اضطرت هيئة الكهرباء لرفع أسعار الكهرباء على الإسرائيليين لتمويل شراء وقود الديزل، فى الفترة من أغسطس 2011 وحتى اليوم الذى ارتفع أكثر من 32%.
وفى أعقاب أزمة الغاز أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية IEC أنها تخطط لرفع دعوى قضائية ضد المصريين وشركة EMG، بسبب الخسائر المالية التى تكبدتها، وحينها أعلنت شركة EMG أنها سترفع أيضا دعوى قضائية ضد الشركات المصرية لانتهاك المصريين للتعاقد المبرم معها، حول عقود توريد الغاز فى المستقبل، والخدمة التى تقدمها لعملائها.