رد "عسيري" الحاسم على تعهّد الحوثيين بإنهاء النزاع اليمني

- شدد مستشار وزير الدفاع الناطق العسكري باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد ركن أحمد عسيري، على أن قوات التحالف مستمرة في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، حسب ما هو مخطط له.
وأشار في تصريحات ل"الاقتصادية" إلى أن تقديم الحوثيين تعهدًا والتزامًا كتابيًّا باتخاذ خطوات تجاه إنهاء النزاع للأمين العام الأمم المتحدة لن يُوقف العمليات.
وقال "عسيري" إن قرار إيقاف العمليات العسكرية في اليمن قرار سياسي مرتبط بالحكومة اليمنية الشرعية، منوهًا بأن معظم المناطق والمحافظات اليمنية تحت سيطرة الحكومة الشرعية وقوات التحالف، وإنها استعادت شرعيتها في هذه المدن.
وأضاف أن قوات التحالف تقف مع الحكومة الشرعية ميدانيًّا في المناطق التي استعادتها من الميليشيات الحوثية، مؤكدًا عودة الحياة إلى هذه المحافظات، وعودة الوزارات والجهات الحكومية فيها، وفي مقدمتهما الجيش اليمني و"الداخلية".
وأوضح "عسيري" في تصريحات ل"الرياض" أن قوات التحالف حرصت على تأمين باب المندب وتسليمه للشرعية، لهدفين: أولهما إيصال رسالة للمجتمع الدولي بأن قوات التحالف والحكومة اليمنية الشرعية قادرة على تأمين باب المندب وضمان حرية الملاحة الدولية، إلى جانب قطع الإمداد المسلح للحوثيين من إيران.
وقال إن تحرير باب المندب أعاد السيطرة على ميناءي المخا والحديدة اللذين استغلتهما ميليشيات الحوثي وصالح في وقت سابق، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لباب المندب على مستوى الملاحة البحرية، ومدى أهمية تحريرها لصالح الحكومة الشرعية وإعلان قدرتها على تأمين ممرات الملاحة الدولية التي لا تقتصر أهميتها على دول المنطقة فقط.
وبعثت الميليشيات الحوثية وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح "المؤتمر الشعبي" بإشارات على استعدادهما لقبول القرارات الدولية الصادرة بشأن سبل إنهاء الأزمة اليمنية، بحسب ما تضمنته رسالتان منفصلتان أُرسلتا إلى مجلس الأمن الدولي خلال اليومين الماضيين.
وتضمنت رسالة بعث بها الحوثيون إلى مجلس الأمن دعم الحل السياسي للأزمة، والعودة إلى المحادثات دون شروط مسبقة؛ حيث أكد إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أمس الأربعاء، موافقة الحوثيين خطيًّا على تنفيذ القرار الأممي. وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الحوثيون يوافقون خطيًّا على تنفيذ القرار الأممي 2216".