اجتماع جديد حول سد النهضة ومخاوف مصر ما زالت قائمة

أعلن وزير الري المصري، حسام الدين مغازي، أن مصر تنتظر نتائج دراسة ستنجز بعد قرابة سنة لتتبين أثر سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق على حصتها من المياه، إثر اجتماع في الخرطوم أمس الجمعة.
وقال مغازي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الري السوداني والاثيوبي عقب جولة المباحثات السابعة لحل خلافات الدول الثلاث حول سد النهضة الذي تبينه اثيوبيا على النيل الازرق أهم فروع نهر النيل: "نحن ما يعنينا هو حجم المياه المقترح تخزينها، وهذا ما يقلقنا جميعا ويدفعنا لتكليف مكتب استشاري لدراسة هذا الأمر. والمكتب سينتهي من الدراسة بعد 10 إلى 11 أشهر. والمخاوف المصرية سيتم توضيح ما إذا زالت بناء على نتائج هذه الدراسة".
وتتخوف مصر من حرمانها بعد بناء السد من حصتها من المياه التي حددت ب55 مليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقية تعود لسنة 1959 بين دول حوض النيل. وبدأت اثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 2011 وسينتهي العمل فيه عام 2017، ويبلغ حجم المياه المراد تخزينها فيه 74 مليار متر مكعب.
وذكر البيان الختامي للاجتماع أن الدول الثلاث اتفقت على خارطة طريق متضمنة تلقي عروض محدثة من الشركة الفرنسية التي تم اختيارها لإجراء دراسات حول حجم المياه المقترح تخزينها وجسم السد والأثر البيئي للسد على دولتي السودان ومصر.
وستعاود الدول الثلاث الاجتماع في ال20 من أغسطس في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا لتوقيع العقود مع الشركة الاستشارية.
وخصصت الجولة السابعة من المباحثات للاتفاق على أسس الدراسات البيئية والهيدرولكية للسد.
ومن جهته، قال وزير الري الإثيوبي المايو تجنو، في المؤتمر الصحفي: "نحن نؤكد بأننا ملتزمون بأن لا يضر سد النهضة بأي من دول أدنى النهر ونحن حريصون على العمل سويا لبحث هذه القضايا بروح التعاون".