الأجهزة الأمنية توقف 4336 متهمًا بالإرهاب تورطوا في مقتل وإصابة أكثر من 1200 من رجال الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4336 متهمًا بالانضمام لخلايا إرهابية خلال ال12 عامًا الماضية من بينهم 1651 داعشيا خلال ال 9 أشهر الماضية.
وكشفت مصادر ل»الجزيرة» أن تنظيم داعش ورط عددًا من أبناء الوطن وأكثر من 400 مقيم بالانضمام له بعد استغلاله لشبكات التواصل الاجتماعي توتير أغلبيتهم صغار سن ولا يجيدون فنون القتال، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في متابعة معرفات عدد منهم والقبض عليهم قبل تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة أو خارجها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض وصححت مفاهيم 10 آلاف متهم بالإرهاب خلال ال12 عامًا، فيما قدم أكثر من 200 شهيد من رجال الأمن أرواحهم للتصدي لعناصر إرهابية قبل فرارهم من مسرح الجريمة وأصيب أكثر من 900 شخص كذلك أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات قيام عناصر إرهابية من تنفيذ عمليات إرهابية كانت على وشك التنفيذ بحوزة عدد منهم على كميات من المواد المتفجرة.
وكان من أبرز العمليات:
ثلاث عمليات انفجار بمجمعات سكنية بشرق الرياض في 12 مايو - أيار 2003م.
وفي 7 صفر 1430ه الموافق 2 فبراير 2009م أعلنت وزارة الداخلية عن معرفتها ل85 مطلوبًا أمنيًا بينهم 83 سعوديًا ويمنيان اثنان وجميعهم خارج البلاد.
وفي 11 ربيع الآخر 1430ه الموافق 7 أبريل 2009م مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يصرح بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن الكشف عن خلية مكونة من أحد عشر شخصًا لديهم تواصل مع عناصر ضالة مقيمة في الخارج، حيث اتخذوا مخبأ لهم في إحدى المغارات الجبلية بالقرب من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وتم ضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر متنوعة.
وفي 28 شعبان 1430ه الموافق 19 أغسطس 2009م وزارة الداخلية تعلن القبض على 44 عنصرًا سعوديًا بينهم مقيم واحد من منظري ومعتنقي الفكر الإرهابي، وتم ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر والدوائر الإلكترونية المستخدمة في عمليات التفجير.
وفي 13 من ذي القعدة 1430ه الموافق 1 نوفمبر 2009م وزارة الداخلية تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن ضبط 281 رشاشًا من نوع كلاشنكوف و250 مخزنًا و55 صندوق ذخيرة تحتوي على 250.41 طلقة داخل استراحة في مركز تابع لمحافظة ثادق بمنطقة الرياض.
كما نجحت وزارة الداخلية في انخفاض عدد المطلوبين في القوائم الست من (236) مطلوبًا إلى (138) مطلوبًا ترجح معلومات وجودهم خارج أراضي المملكة بعد تضييق الخناق من قبل الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية فيما ترجح معلومات أخرى غير رسمية وفاة أعداد منهم خارج المملكة.
وكانت وزارة الداخلية قد نجحت في تشجيع المواطنين للتواصل مع أبنائهم الفارين من يد العدالة لتسليم أنفسهم بعد أن كشفت مجريات التحقيقات والتعامل الحسن مع الموقوفين وإطلاق سراح عدد كبير من المتهمين في قضايا أمنية وكذلك ضمان حقهم في الترافعات أمام القضاء وإطلاق سراحهم بعد ثبوت سلامتهم من التورط في حمل السلاح وقتل الأبرياء.
وكانت وزارة الداخلية قد نجحت بالتعاون مع ذوي (20) مطلوبًا على القوائم الست التي أعلنت عنها وزارة الداخلية كان أولها عام 2003م، قائمة ال(19) التي هلك منهم (17) شخصًا في مواجهات مسلحة مع رجال الأمن، بينما سلم اثنان أنفسهما للأجهزة الأمنية بعد تواصل المطلوبان مع ذويهما، أما القائمة ال(26) فسبق أن سلم اثنان أنفسهما فيما لحقهما المطلوب طالب آل طالب وتم القبض على اثنين من القائمة خلال حملات الملاحقة لوزارة الداخلية للمطلوبين.
أما بقية المطلوبين على القائمة ماتوا إثر مواجهات مسلحة مع رجال الأمن عدا المطلوب عبدالله الرشود قتل في العراق حسب معلومات غير رسمية بعد قرابة ثلاثة أعوام من إصدار قائمة المطلوبين.
وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية تبقى على قائمة ال(36) التي أعلنتها الداخلية بعد قائمة ال(26) مطلوبًا، (18) شخصًا، حيث هلك (14) مطلوبًا خلال مواجهات مسلحة مع رجال الأمن بعدة مواقع بالمملكة وتم القبض على اثنين وسلم اثنان أنفسهما للسلطات الأمنية.
أما قائمة ال(47) فسلم (5) أنفسهم للأجهزة الأمنية وهلك مطلوب في مواجهة أمنية والبقية مازالوا فارين من يد العدالة ترجح معلومات غير رسمية هروبهم خارج المملكة. كذلك نجحت الأجهزة الأمنية في قتل (7) مطلوبين خلال مواجهات مسلحة مع عناصر مطلوبة في قائمة ال(85) وسلم (6) مطلوبين أنفسهم للأجهزة الأمنية والقبض على مطلوب فيما يزال (71) مطلوبًا فارين من يد العدالة، وفي قائمة ال(23) قبضت الأجهزة الأمنية على (8) مطلوبين وسلم (5) أنفسهم بالتعاون مع ذويهم وهلك اثنان إثر تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن خلال مداهمات لمطلوبين.
الجدير بالذكر أن القوائم الست هلك منهم (56) شخصًا إثر مواجهات مع رجال الأمن وبعضهم هلك بواسطة حزام ناسف.
ومن ضمن الإنجازات الأمنية حدث يوم الجمعة الموافق 25 - 1 - 1427ه عند محاولة تفجير معامل بقيق الصناعية، لكن رجال الأمن كانوا على قدر من المسؤولية والتصدي لهذه العملية.
وفي 12 - 11 - 1427ه أعلن مصدر بوزارة الداخلية عن الإطاحة ب(136) عنصرًا من ذوي الفكر الضال.. ويأتي ذلك الإنجاز في عمليات استباقية متزامنة في عدد من مناطق المملكة، كما تم ضبط أسلحة وأموال بعملات مختلفة ووثائق ووسائل اتصال وأجهزة حواسيب ووسائط إلكترونية تفصح عن الفكر الذي يحمله هؤلاء، ويكشف عن أهدافهم الإجرامية.
وفي إطار الجهود التي بذلت تم في تاريخ 19 - 8 - 1427ه وفي عملية استباقية في مدينة الرياض القبض على (31) شخصًا منهم أربعة مقيمين، والبقية سعوديون وذلك بعد أن تبين أنهم شكلوا خلية ارتبطت تنظيميًا بما كان يخطط له سبعة من المنتمين إلى الفئة الضالة تم التعامل معهم بمدينة الرياض وأعلن عن ذلك في حينه.
وفي إنجاز أمني يضاف إلى الإنجازات السابقة أعلنت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية في 21 - 9 - 1427ه القبض على (16) شخصًا من بينهم مقيمان والبقية سعوديون ممن يعتنقون الفكر الضال وذلك في عدة مناطق شملت مكة المكرمة والرياض وجازان والجوف، حيث كانوا على ارتباط بوسطاء بالخارج لتأهيل الأفراد وتدريبهم، ثم تأمين عودتهم للعمل في الداخل.
وفي سياق الإنجازات للأجهزة الأمنية المتلاحقة تم القبض على (44) شخصًا جميعهم سعوديو الجنسية، إِذ أعلنت وزارة الداخلية بتاريخ 4 - 10 - 1427ه عن قيام قوات الأمن بعمليات متزامنة في مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل أسفرت هذه الجهود عن ضبط (44) شخصًا ممن شكلوا تنظيمًا يعتنق أعضاؤه الفكر التكفيري، وقد عملوا على نشره والترويج له وتمجيد الفئة الضالة، إِذ كان لبعضهم ارتباط بعناصره الإجرامية، كما قاموا بتأسيس ما أسموه لجانًا مالية وشرعية وإعلامية لتنفيذ مخططاتهم في داخل الوطن، إضافة إلى التحريض على سفر الأفراد إلى المناطق المضطربة وتيسيره لهم.
وفي يوم السبت 11 ربيع الآخر 1428ه وضعت القبضة الأمنية السعودية يدها على خلايا إرهابية جديدة، في ضربات أمنية استباقية أكَّدت يقظتها ونجاحاتها المتتالية في محاربة الفكر الضال، وأجهضت الأجهزة الأمنية مخططات (172) من أفراد الخلايا الضالة كانوا في طريقهم للانطلاق نحو تنفيذ عمليات قتل وإرهاب داخل وخارج المملكة إلى جانب القيام بتفجيرات نفطية وتخزين الأسلحة والأموال لذلك، ودعم العمل الإرهابي وتمويله بالأشخاص والمال.
ومنذ مطلع العام الجاري نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 1651 متهمًا بالإرهاب من بينهم أكبر خلية متورطة بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة تضم 431 متهما.