العمل تحدد بداية تأنيث المحلات النسائية في صفر القادم

قال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن الوزارة ستدعم من خلال صندوق الموارد البشرية التوظيف والتدريب في المحلات النسائية لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى ان عقوبات المحال المخالفة لقرار تأنيث المحال التجارية ستكون صارمة وتبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام، وستكون أولى تطبيقات تنفيذ القرار في العاشر من شهر صفر القادم من خلال تأنيث المحلات الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط.
واستعرض التخيفي في لقاء استضافته غرفة الرياض آليات تنفيذ الأمر الملكي الصادر بشأن توظيف النساء في المحال التجارية وآليات تنفيذه ودور الوزارة من خلال القرار ودور وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وإمارات المناطق والبلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأكد التخيفي,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض , أن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية وسيتبعها لقاءات أخرى مع جهات أخرى ومباحثات مع رجال أعمال تهدف في مجملها للتسهيل والحث على تطبيق القرار، إلا أنه أشار إلى أن هذه التسهيلات لابد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات.
وفي الوقت الذي أشار فيه التخيفي إلى أن الوزارة ليس لديها بيانات وإحصائيات واضحة حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحلات التجارية لان تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة وتقسيماتها داخل المحلات، بين أن الوزارة حملت عبء تفصيل هذه البيانات وأوكلت 60 مراقباً ميدانياً حاليا لزيارة الأسواق وحصر المحلات المنتظر تأنيثها ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولتها لأعمالها في وجود عاملات بداخلها.
وأضاف أن اشتراطات التعديل داخل المحلات حددتها الوزارة في وضع ساتر يمنع رؤية ما بداخل المحل للمحلات التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما لا يشترط ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون الدخول للقسم الخاص بالمستلزمات النسائية للسيدات فقط.
وقال التخيفي أن الاحتشام في المجتمع السعودي هي قاعدة عامة، إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط، أما مسألة الزى الموحد فخياراتها متاحة لصاحب العمل.
وقال التخيفي أن الهيئة العمالية بوزارة العمل هي مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وبين صاحب المنشأة وفي حال تعرضت لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص.