الشورى يسقط تأمين المواطنين الصحي

- رفض مجلس الشورى مناقشة توصية تطالب بتطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين بحجة أن هناك جهات عليا تدرس موضوعا مقترحا يتعلق بذلك، فيما أكد مقدم التوصية صالح الحميدي أن ما قدمه مختلف عن ذلك، مما جعل المجلس يحيل مقترحه لهيئة المستشارين للنظر في نظاميته من عدمها.
وبحسب صحيفة مكة قرر المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434 / 1435، دعوة الوزارة لبذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى، الذين يتطلب علاجهم في الخارج وترتيب سفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال، وكذلك الإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة، سواء من هم على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص.
وطالب بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة، لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، والعمل على تطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات الصحية المتخصصة للقرى والمدن الصغيرة.
ودعا المجلس الوزارة إلى النظر في إمكانية إسناد برنامج الطب المنزلي إلى القطاع الخاص والجمعيات الصحية الخيرية، والاستفادة من القوى البشرية المخصصة لها في جوانب أخرى، مشددا علىW ضرورة دعم متطلبات العمل الإسعافي في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وتهيئة الكوادر العاملة فيها لمواجهة الأعداد المتزايدة من الحالات المرضية.
كما دعا الوزارة إلى تكثيف برامج التوعية في مجال التبرع بالأعضاء والحث على توقيع بطاقة (متبرع) والتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، والرئاسة العامة لرعاية الشباب والقطاعات الأهلية.
وشدد على ضرورة إلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية في المملكة، مطالبا الصحة باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، ووضع خطة تدريب مناسبة في مجال طب الأسرة لتلبية الاحتياج الحالي لوجود طبيبي أسرة على الأقل في كل مركز صحي خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.